أكد الدكتور محمد إبراهيم حمره مدير عام المصرف أن حجم الودائع منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه بلغ 78 مليار ليرة بزيادة وقدرها 8 مليارات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013 بنسبة ارتفاع نحو 10.02%، مع إشارته إلى أن ودائع الاستثمار حققت أيضاً نمواً ملحوظاً بحجم وقدره 9 مليارات، إذ سجلت حتى تاريخه أيضاً 59 مليار ليرة.
وأوضح " حمره" بحسب صحيفة "تشرين "المحلية أن المصرف جاهز لأن يؤدي دوراً مهماً في مجال الإقراض ارتفاع نسبة سيولته إلى مستويات حققت الأعلى بين المصارف العامة إذ تجاوزت 63%.
وما يميز مصرف التسليف عن المصارف العامة الأخرى، تمتعه بنسبة سيولة تجاوزت المعايير المحددة وفق قرارات مجلس النقد والتسليف بنسبة زيادة 33% حسب تأكيد مدير عام المصرف، وهو جانب مهم يؤخذ بالحسبان عندما يتعلق الأمر بتوظيف الكتلة التي تزيد على نسبة السيولة المطلوبة في مجال تقديم القروض لذوي الدخل المحدود لتمويل احتياجاتهم الشخصية والتخفيف من أعبائهم المالية بموجب تعليمات لا تقبل الحد الأدنى من المخاطرة، مبيناً أن زيادة السيولة تجعل المصرف أكثر استعداداً لمنح القروض.
وكان مصرف التسليف أعد العدة للبدء بمنح قروض سقفها 300 ألف ليرة مدة ثلاث سنوات، وحصل على موافقة وزير المالية بهذا الشأن، إلا أن التنسيق مع بقية الجهات المعنية بالأمر لم ينته حتى تاريخه، وتوقع مدير عام المصرف أن تشهد الفترة المقبلة نشاطاً في هذا المجال.
ونحن نرى أن الإمكانات التي يتمتع بها مصرف التسليف وخاصة لجهة نمو ودائعه بشكل متسارع، وسيولته التي سجلت ضعف النسبة المحددة وفق المعايير الدولية وقرارات مجلس النقد، يدعونا ذلك للتساؤل عن الأسباب التي تمنعه من منح القروض لشريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود، وإن كنا متفقين على أنها أسباب خارجة عن إرادة إدارة المصرف.
صحيح أن ودائع التسليف سجلت 78 مليار ليرة وحققت نمواً بحجم 8 مليارات ليرة حتى تاريخه، فذلك لا ينفي وجود فوائد تشكل أعباء مالية على المصرف في ظل عدم وجود أدوات استثمارية تحقق له جانباً مهماً من العمل المصرفي وهو الربح، أسوة بمصرف التوفير الذي استثني من قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2012 والمتضمن وقف الإقراض في جميع المصارف العامة، ولكنه حتى تاريخه لم يستطع أن يغطي احتياجات المواطنين من التمويل اللازم للتخفيف من أعباء الأزمة التي تمر بها البلاد، إذ يشهد ضغطاً متزايداً لجهة الطلبات المقدمة وأحياناً يتوقف عن استلام الطلبات باستثناء الحالات الاضطرارية، وهنا نسأل لماذا لا يستثنى التسليف باعتباره لا يمول سوى شرائح الدخل المحدود..؟
وفي سياق متصل علمت (تشرين) من مصادر مصرفية مطلعة أن مديري المصارف العامة عقدوا اجتماعاً خلال الشهر الماضي وتقدموا بمذكرة توضيحية للجهات المعنية يؤكدون فيها أهمية عودة الإقراض وخاصة لذوي الدخل المحدود، فالمصرف العقاري يطمح بعد أن قاربت سيولته الوصول إلى النسبة الطبيعية بإعادة منتج سيرياكارد، ومصرف التسليف أيضاً ينتظر الموافقة النهائية لطرح منتجه المذكور، أما المصرف التجاري فيعمل ضمن حدود تسمح له بتحقيق عوائد ربحية جيدة تعتمد على تمويل مستوردات القطاع العام.