أعلن " نزار سكيف نقيب محامي سورية" عن تدنٍ حقيقي في عدد الوكالات القانونية في جميع المحافظات حتى المستقرة منها بنسبة 70% لأسباب عديدة يتعلق بعضها بالضوابط التي وضعت مؤخراً لمنع تزويرها، يقابله أيضاً انخفاض ملحوظ في الوكالات المزورة المكتشفة في أكثر من جهة حكومية والقبض على عدد كبير من المزورين.
وانتشرت في الآونة الأخيرة حالات كثيرة لبيع العقارات والسيارات من دون علم مالكيها بموجب وكالات قانونية يتم تزويرها من قبل أشخاص وهي ممهورة بأختام عائدة لعدد من الجهات التي تعرضت لاعتداءات إرهابية تمت سرقتها واستخدامها في أعمال الاحتيال والنصب، وتم اكتشاف أعداد كبيرة منها في النقل والمديريات العقارية وجهات أخرى كالمصارف العامة والخاصة، ما دفع بالجهات المعنية وأولاها وزارة العدل إلى وضع ضوابط تحد من التزوير عبر تصديق الوكالة من قبل المحامي العام في كل محافظة أو منطقة أو مدينة وبحضور صاحب العلاقة ووكيله شخصياً، مشيراً والحديث لنقيب المحامين- إلى وجود وكالات مزورة في المناطق الساخنة ولكنها غير فعالة ولا تأثير لها، لكنها تزيد مستقبلاً من عدد دعاوى فسخ البيوع العقارية وغيرها التي يثبت تزويرها في المديريات العقارية الموجودة في المناطق خارج السيطرة وهي قليلة.
وقال سكيف وفقا لصحيفة "تشرين "المحلية: إن من يقومون بالتزوير ليسوا عصابات بمعنى العصابات المنظمة، بل هم أفراد ولكن قيامهم بعمليات التزوير لا يخلو من التنظيم ووجود النية الجرمية المبيتة والحالة العمدية فيها ثابتة، وقد تم إلقاء القبض على أعداد كبيرة منهم، لافتاً إلى أن النقابة ليست لديها إحصائية عن عدد هؤلاء.
وبالنسبة للضوابط التي وضعت من أجل الحد من تزوير الوكالات، عدّها نقيب المحامين غير كافية، إذ لابد من ضوابط أكثر شدة، لافتاً في هذا المجال إلى موافقة وزارة العدل على طرح النقابة بضرورة إيجاد أنموذج جديد لوكالة الكاتب بالعدل والوكالة القضائية غير قابل للتزوير يتضمن رموزاً مرئية أو غير مرئية، إضافة إلى وجود لصاقة خاصة غير قابلة للتقليد، غير أنه لم يتم التوصل إلى إجراء فعلي وبانتظار التوصل إلى صيغة لأنموذج الوكالة.