بلغت إيرادات مؤسسة المناطق الحرة، حتى نهاية الشهر الماضي حوالي 723 مليون ليرة، بزيادة بلغت 400 مليون ليرة عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لمدير عام المؤسسة محمد كتكوت.
وأرجع كتكوت سبب الزيادة إلى القرارات الصادرة عن الحكومة ووزارة الاقتصاد والمؤسسة بهذا الشأن والتي هدفت إلى استمرار العمل بالمناطق الحرة، وجذب المزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال أيضا، وخلق فرص عمل.
وهذه الإيرادات تحققت مع وجود أربع مناطق حرة خارج الخدمة، وهي فروع المنطقة الحرة في المسلمية بحلب - اليعربية بالحسكة - حسياء بحمص - عدرا بريف دمشق، وتأثرت تلك المناطق بشكل كلي أو جزئي.
وأكد كتكوت، أنه تم وضع اللمسات الأخيرة على الصيغة النهائية لمشروع قانون المناطق الحرة السورية الجديد، وذلك بعد الاجتماعات المشتركة التي تمت مؤخرا، بين المؤسسة واتحادي غرف التجارة والصناعة واللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة، حيث سيصار إلى رفع مشروع القانون المذكور إلى رئاسة مجلس الوزراء - اللجنة الاقتصادية لدراسته وإقرار ما يلزم بشأنه.
وأوضح أن القانون الجديد يراعي كل الظروف المحيطة بالاستثمارات بالمناطق الحرة وخاصة بعد المشاركة الواسعة لممثلي الفعاليات الاقتصادية.
وأهم ملامح القانون هو منح مزايا تفضيلية للاستثمار بالمناطق الحرة وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بإقامة مناطق حرة خاصة أو تخصصية، إضافة إلى السماح بمنح شهادة منشأ سورية للصناعات والمنتجات المصنعة داخل المناطق الحرة السورية، والتي تحقق قيمة مضافة تزيد على 40% من قيمة المنتجات، وأيضا وضع الإطار القانوني لإحداث اللجنة العليا للمستثمرين واللجان الفرعية لها بالفروع وتحفيز المستثمرين على إقامة بعض الصناعات ذات التقنية العالية والمتطورة غير الموجودة داخل سورية، والتي تشكل تكاملا مع الصناعات المحلية.
وأشار كتكوت إلى أن القانون الجديد سيسهم عند إصداره على جذب الكثير من الاستثمارات ورؤوس الأموال وخاصة الصناعية منها، المعتمدة على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة غير الموجودة داخل سورية، ولا سيما في ظل الأوضاع الراهنة، وبما يؤكد عدم تأثر الصناعة الوطنية داخل سورية.
كما تم الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح المستثمرين بالمناطق الحرة، على وضع آلياتهم بالاستهلاك المحلي شرط إن تعود تلك الآليات إلى تسع سنوات مضت عدا سنة الصنع، حيث يعمل بهذه الموافقة حتى نهاية العام الحالي.