ارتفعت الايرادات الجمركية مؤخرا بشكل لافت، حيث بلغت منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي 30 مليارا ومئتي مليون ليرة، بينما كانت خلال نفس الفترة من العام الماضي حوالي 20 مليار ليرة.
وأوضح المدير العام للجمارك مجدي الحكمية، "عملنا خلال الفترة الماضية لاعداد قرارات ووضع اجراءات تهدف لرفع ايرادات الخزينة وتحد من عملية التهريب ومكافحة الفساد بالاتجاهين، عند المورد أو المصدر أو عند موظف الجمارك، وبما يرضي الجميع مع المحافظة على المال العام".
وأضاف انعكس في الايرادات الجمركية المشار إليها بعدما كانت 34 مليار ليرة في 2010، منها 14 مليارا ايراد السيارات الغائبة هذا العام، إضافة لوجود اكثر من 1200 مادة معفاة من الرسوم بهدف تأمين احتياجات المواطنين ومستلزماتهم، وكذلك خفض رسوم مواد اخرى وخروج عدد من الامانات من الخدمة بسبب الظروف الامنية .
وفي سياق آخر، هناك فرق كبير بين حجم الصادرات والواردات، فقد انخفض وزن الصادرات هذا العام عن 2010 بنسبة 49%، والواردات بنسبة 35% والترانزيت بنسبة 21%، وبمعدل اجمالي ناقص 40%، ولكن نسبة الرسوم لم تنخفض سوى 12%، وهذا يعود لعدد هام من الاجراءات التي اتخذتها المديرية مثل إلغاء الترانزيت الداخلي، وإلغاء دمج البيانات، وتقديم تسهيلات للمصدرين ولحركة البضائع .
وتوقع حكيمة، أن ترتفع الايرادات مع اقرار التعرفة الجمركية الجديدة والتي تم فيها خفض الشرائح والرسوم بحيث اعلى رسم فيها 30%، في حين كان على سبيل المثال 80%، وهذا الاجراء سيحد كثيرا من التهريب أن لم يلغيه بشكل كامل.
وختم حكمية بالقول الايرادات الحالية أكدت صوابية الاجراءات المتخذه وعليه سنقوم بتعديل كل القرارات التي تحد من زيادة الرسوم، وتعرقل العمل وتترك مجالا للتلاعب والفساد، وهذا ما كنا نعمل عليه من خلال اتمتة عمل الجمارك بالكامل وصولا لان نكون الجهة الاولى التي تؤتمت عملها بالكامل.