أوضحت وزارة الصناعة، أنها سعت وتسعى خلال هذه المرحلة الى العمل على توفير كامل احتياجات الشركات الصناعية العامة التي لا تزال مستمرة في عملها، إلا ان ما يعيقها نقص السيولة اللازمة لزيادة طاقاتها الانتاجية.
وبهذا الاطار بينت الصناعة، أنها قامت بتطبيق القرارات الحكومية الصادرة سابقا، والتي تسمح هذه الاخيرة من خلالها الاقراض والاقتراض من المؤسسات الصناعية فيما بينها.
وذكرت مصادر في الوزارة، أن تطبيق هذه القرارات من شانها تحريك عمل الكثير من الشركات والمؤسسات، مشيرة إلى أنها وفرت السيولة اللازمة لتمويل عملياتها الانتاجية في الدرجة الاولى، ورفعت من وتيرة تنفيذ الخطط الانتاجية والاستثمارية.
وبيّنت وعلى سبيل المثال، أنه تم اقراض الشركة العامة لكونسروة دمشق مبلغ 25 مليون ليرة من المؤسسة العامة للصناعات الهندسية، وكذلك تم اقراض الشركة العامة لزجاج دمشق نحو 5 ملايين ليرة ايضا من المؤسسة الهندسية، وكذلك اقراض الشركة العامة للمطاط والمواد البلاستيكية بدمشق(الاهلية) مبلغ 100 مليون ليرة اقرضتها لها المؤسسة العامة للتبغ .
وأكدت الوزارة على أنه في السابق لم يكن يسمح للمؤسسات والشركات بتحريك فوائضها لأي سبب كان الامر الذي انعكس سلبا على مؤسسات الوزارة، غير أنه بصدور مثل هذا القرار ساعد مؤسسات وشركات الوزارة على تشغيل أموالها فيما بينها بدلا من تجميدها دون ن تستفيد منها، ودفعها إلى زيادة طاقاتها الانتاجية.
وأشار إلى أن هذه القروض من شانها الدفع بالعملية الانتاجية الامر الذي سينعكس على توفر السلع في السوق، إضافة إلى تشغيل الشركات التي كانت في طريقها الى التوقف لعدم توفر السيولة المالية، والمثل كثيرة على الشركات التي كانت تعاني نقص السيولة، ومنها حتى الان شركة الاطارات بحماه وشركة بردى وغيرها من الشركات التي تعرضت للتخريب بسبب الأحداث الجارية.