أوضحت مدير عام هيئة الاستثمار السورية هالة غزال، أن آلية التصدير لدينا خاطئة، فنحن نصدر ما ننتج، على حين السياسة التسويقية تقوم على أن تصدر ما يرغب فيه الآخر، وتطلع على أذواقهم وما يحتاجون اليه من منتجك، وتصنعه لهم وبذلك تكسب القيمة المضافة لمنتجك المصدر.
وأضافت أن الاقتصاد السوري لم يعمل في أي مرحلة بطاقته الإنتاجية الكلية أو الطاقة التشغيلية لعوامل الإنتاج، لأسباب كثيرة ومنها غياب التخطيط وعدم الدراسة قبل التنفيذ والتجريب كثيراً.
واعتبرت أن لدى الاقتصاد السوري الكثير من مقومات القوى، وأولها التنوع المناخي وهو ما يعطي غنى للاقتصاد، لأن اقتصادنا يعتمد على الزراعة بشكل رئيسي والصناعات الزراعية الرديفة له والتي كانت مهملة، مع العلم أن كل القيم المضافة تتركز فيها.
ووجدت غزال أن عدم الربط الحقيقي بين القطاعات أدى للاستفادة منها بالحد الأدنى، حيث يجب التركيز على القطاعات الحقيقية، فمثلاً فرصة العمل في القطاع الزراعي تؤدي لإيجاد ثلاث فرص عمل في قطاع الخدمات، ولذلك لا يمكن أن تحول بلدنا من زراعي إلى خدمي بين يوم وليلة.
وأكدت غزال أن أهم ما يجب أن يقوم به أي فريق اقتصادي، هو التركيز على دراسة للموارد المتاحة وإمكانية استغلالها بالشكل الأمثل، "مع التخطيط لسنوات قادمة لمعرفة ما يمكن أن ننافس به ويميزنا بعد عدة سنوات.
وبينت أنه تم تحضير خريطة استثمارية بـ150 فرصة استثمارية جاهزة للاستثمار والتنفيذ، وكلها مشاريع حقيقية قابلة للتنفيذ ذات عائد اقتصادي ممتاز، مع تخفيض لتكاليف الإنتاج، وقادرة على إدخال قطع أجنبي للبلد ولها سوق تصديرية وسوق داخلية.
وأشارت إلى أن خريطة الاستثمار السورية موجودة، ولكن لم يتم تسويقها بشكل جيد للمستثمرين، ولم يتح المجال المناسب للترويج الصحيح لها نتيجة ظروف الأزمة، وخصوصاً الترويج الداخلي للمشاريع المتوسطة والصغيرة، ولذلك فإن الهيئة عملت خلال فترة الأزمة على ترتيب البيت الداخلي والتحضير، لما بعد الأزمة وهو ما تم فعلاً.
وأضافت غزال أن الأزمة التي نمر بها تعطينا درساً مهماً في أن التجريب في الاقتصاد ممنوع، لأن الوقت لا يرحم وعجلة الإنتاج يجب أن تعود، مع الاستفادة من أخطائنا وإعطاء أهمية للقطاعات التي أهملت والتي كانت عاملاً رئيساً في حماية الاقتصاد السوري، وهي القطاع الزراعي والصناعي.