أفادت مصادر في التأمين، أن وزارة المالية طلبت من المؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارة إجراء عملية التقاص بين المبالغ المسددة من قبل الجهة العامة والمبلغ المترتب عليها والمحسوب، وفق كتلة الرواتب والأجور ووفق البيانات الحاسوبية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتسديد المبلغ المترتب لقاء عملية التقاص.
وحملت الوزارة إدارات ومحاسبة جهات القطاع العام المسؤولية الكاملة عن عدم تسديد الاشتراكات المقتطعة من العمال خلال خمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي، وتطبيق أحكام المواد 37 و73 و76و93 من القانون رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته وتوريد الاستمارة رقم 2 عن عام 2014، متضمنة أسماء العاملين القائمين على رأس عملهم لديها إلى فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع الاستمارة رقم 1 للعمال غير المشترك عنهم.
وطلبت من الجهاز المركزي للرقابة المالية من جهة أخرى التدقيق وتحميل إدارات الجهات العامة المسؤولية الكاملة عن عدم تطبيق هذه الأحكام الواردة آنفاً حيث عزت الوزارة ذلك إلى تخلف بعض الجهات العامة عن تحويل الاقتطاعات والمستحقات المترتبة عليها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.