أكد "رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل الحموي " ضرورة أن تلتزم لجنة القرار 13 في إدارة الجمارك العامة بالمذكرة المتعلقة بالأسعار الاسترشادية والتي صدرت عن غرفة صناعة دمشق وريفها بعد أن تم الاتفاق عليها خلال اجتماع عقد في اتحاد المصدرين السوري، وضم 50 صناعياً ما يزالون ينتجون وعلى رأس عملها ويمثلون كل حلقات الإنتاج بدءاً من الخيوط وصولاً للألبسة الجاهزة، لذلك - والكلام للحموي - فإن غرفة صناعة دمشق وريفها تصر على اعتماد هذه المذكرة لأنها في مصلحة كل حلقات الصناعة النسيجية، وإن لم يتم ذلك فإنه يعتبر عملاً يعارض ما تم الاتفاق عليه من الصناعيين.
وبينّ الحموي أن إدارة الجمارك العامة قد أبدت موافقتها المبدئية على المذكرة، ولكن الاعتراض جاء من وزارة الصناعة، إذ كانت وجهة نظرها أن هناك أسعاراً أغلى من الأسعار في المذكرة ويجب الأخذ بها، موضحاً أن الاتفاق الذي تم بالمذكرة بين الصناعيين كان يهدف للأخذ بالحد الأدنى من السعر كيلا يشكل زيادة في التكاليف، يتحملها المستهلك في النهاية، مشيراً إلى أن العمل ما يزال جارياً بالأسعار القديمة ريثما يتم التوصل للاتفاق.
وكشف الحموي عن تشكيل لجنة مصغرة من أربعة أشخاص لتقوم بدراسة الأسعار الاسترشادية في المذكرة وتقوم برفع اقتراحها بها للجنة 13، على أن يكون معها مهلة قرابة العشرة أيام لتقدم اقتراحها.
وأوضح الحموي أن المشكلة في الصناعات النسيجية أن هناك تضارباً في المصالح بين كل حلقات الصناعة، حيث إن كل حلقة تريد أن تحمي نفسها وترفع الرسوم لمصلحتها في حين الغرفة تريد العدالة لكل الحلقات، إذ إن كل من يسهم في قيمة مضافة يكون من حقه أن نحميها له وكل ما زادت القيمة المضافة تزيد نسبة الحماية.