بيّنت خطة المؤسسة العامة الاستهلاكية، أن حاجة سورية من مادتي السكر والرز المقننتين لعام 2014 تبلغ 276 ألف طن من مادة السكر و138 ألف طن من مادة الرز، إذ تقوم المؤسسة بتأمين حاجتها من الكميات المذكورة عبر موردين من القطاع الخاص وجزء آخر عبر خط التسهيل الائتماني الإيراني.
وأوضحت خطة المؤسسة أن ما تم تأمينه من المواد المقننة خلال الربع الأول من العام الجاري وصل إلى 43356 طناً من مادتي السكر والرز، منها 37 ألف طن من السكر و6356 من مادة الرز.
ومن جهة أخرى بين تقرير المبيعات الإجمالية المنفذة منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه أنها تجاوزت 3 مليارات ونصف المليار من أصل 21.6 مليار ليرة مخطط لعام 2014، وفي المقابل بلغت مبيعات الربع الأول مليارين و654 مليون ليرة والمشتريات مليار و566 مليون ليرة بنسبة تنفيذ 31%.
وفيما يتعلق بخطة مبيعات المؤسسة للربع الثاني من العام الجاري أوضح التقرير أنها تخطط لبيع ما قيمته 10 مليارات و262 مليون ليرة، أما المخطط شراؤه في نفس الفترة المذكورة فتصل قيمته إلى 9 مليارات و488 مليون ليرة.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين عقد مؤخراً اجتماعاً بحث فيه مع إدارة المؤسسة العامة الاستهلاكية الصعوبات والعراقيل التي تمنع المؤسسة من أداء دورها بشكل كامل وخاصة التدخلي في السوق، وحسب المعلومات فإن أبرز الصعوبات التي عرضت خلال الاجتماع هي مشكلة العمالة المتمثلة بتقلص عدد البائعين بما يغطي عدد صالات ومراكز المؤسسة، إذ إنه من الملاحظ استلام أكثر من بائع لأكثر من صالة في آن واحد.
وستعمل المؤسسة على سد النقص في عدد البائعين من خلال توقيع تأمين عقود سنوية لهم، أما الأمر الآخر والأكثر أهمية بالنسبة للمؤسسة فهو رفد أسطولها البري من السيارات الناقلة للسلع والمواد الاستهلاكية بعدد من السيارات، وقد يحتاج الأمر إلى 350 مليون ليرة لترميم الأسطول العامل حالياً والذي لا يتجاوز عدد سياراته الشاحنة والجوالة أكثر من 50 سيارة، وفي هذا السياق علمت «الوطن» من مصادر حكومية مطلعة أن رئاسة مجلس الوزراء وافقت على تأمين عدد من السيارات الشاحنة بأوزان وحجوم مختلفة تساعد المؤسسة على تأدية دورها المتعلق بجانب النقل.
وتشير المعلومات إلى أن عدد السيارات الذي تم الاتفاق على تأمينها بحدود 13 سيارة حالياً، وتجري في الوقت الراهن إجراءات تأمينها بعد صدور توصية من اللجنة الاقتصادية بهذا الخصوص.
أما الجانب المهم الذي تم طرحه، فيتمثل بالتطرق إلى أسعار المواد المقننة من السكر والرز التي تباع بموجب البطاقة التموينية دون أن تتم مناقشة أو طرح أي فكرة لرفعها لا في القريب ولا في البعيد، مع العلم أن المؤسسة تقوم بشراء الطن الواحد من السكر بسعر يتراوح بين 50-60 ألف ليرة وكذلك مادة الرز.
وهذه الأسعار ترتفع وتنخفض بتغير أسعار الصرف إلا أنها لا تتجاوز 60 ألف ليرة للطن الواحد من كلتا المادتين ناهيك عن الأعباء الأخرى التي تتحملها المؤسسة من حيث النقل والتحميل والتفريغ، وهنا يظهر مدى حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة في سبيل تأمين هاتين المادتين للمواطنين بسعر 25 ليرة لكيلو السكر ومثلها للرز عبر مراكز الاستهلاكية ومنافذ بيعها.