أفادت الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات في دمشق، أن قرار تنظيم استيراد وتصدير الذهب لن يؤثر في الكتلة الاحتياطية الموجودة لدى المصرف المركزي.
وأضافت الجمعية أن القرار منح للحرفي الحق في تصدير الذهب المصنع واستيراد الذهب الخام لدعم حرفة الصياغة في السوق المحلية، مشيرة إلى أن القرار يركز فقط على التصدير أكثر من الاستيراد وخاصة إلى دول الخليج، حيث الذهب السوري أو المشغولات السورية مفضلة لدى الخليجيين أكثر من غيرها، إذ أبدى نحو 15 حرفياً استعداده للعمل بموجب القرار والتصدير إلى الخارج.
وكشفت الجمعية عن أن اجتماعاً مرتقب الانعقاد في المديرية العامة للجمارك سيتم من خلاله دراسة ومناقشة التعليمات التنفيذية وفقاً لأحكام وضوابط القرار، وتعميمها على الصاغة للبدء رسمياً بتلقي الطلبات الخاصة بالتصدير والاستيراد.
بدوره، أوضح معاون وزير الاقتصاد عبد السلام علي، أن عدم إخضاع المعادن الثمينة للترشيد يعود إلى طبيعتها، لجهة أن استيرادها وتصديرها منوط فقط بالحرفيين المنتسبين لجمعية الصاغة.
قال إن الكميات الخام التي سيتم استيرادها بدلاً من الكميات المصنعة المصدرة لن تكون كبيرة، "فهناك صاغة لن يستطيعوا استيراد أكثر من 2 كيلو غرام أو أكثر أو أقل بقليل، على خلاف السلع الأخرى وخاصة الغذائية الأساسية منها".
وأشار إلى أن قرار تنظيم عمليات تصدير واستيراد المعادن الثمينة يساهم في تنشيط سوق الذهب والترويج للمشغولات السورية في الأسواق الخارجية، كما يساعد على تشغيل أيد عاملة توقفت متأثرة بظروف الأزمة الراهنة، فضلاً عن أنه يؤمن القطع الأجنبي من خلال شرائه من قبل السياح الوافدين إلى سورية.