أعدت وزارة الصناعة إحصائية للعاملين الذين أصبحوا خارج العملية الإنتاجية نتيجة الظروف التي أدت لخروج بعض الشركات عن العملية الإنتاجية أو وقوعها في مناطق يصعب وصول العمال إليها بشكل امن .
وأوضح مدير الشؤون الإدارية في الوزارة علي يوسف انه بهدف التخفيف من كتلة رواتب هؤلاء العمال التي تتحملها وزارة المالية وبعض مؤسسات وزارة الصناعة فقد تم مناقشة هذه القضايا والاتفاق على تامين حاجة الجهات العامة من فائض العمالة في الشركات المتوقفة عن طريق النقل او الندب ريثما تعود تلك الشركات إلى العمل بالإضافة إلى أن تلك المؤسسات قامت بتسديد رواتب الشركات المتعثرة التي فقدت جزءا من السيولة المتوفرة لديها وباتت عاجزة عن تسديد الرواتب للعمال في الشركات المتوقفة الأمر الذي أدى إلى زيادة الأعباء المالية المفروضة على وزارة المالية التي كانت تدفع حوالي ملياري ليرة رواتب للشركات المتوقفة والمتعثرة مما سيضطرها نتيجة ازدياد عدد الشركات المتوقفة جراء الأزمة إلى تسديد 6,8 مليارات ليرة إضافية دون أي عائد اقتصادي فكان لابد من إيجاد حلول متعددة لهذه العمالة.
وأشار يوسف أنه على المدى القريب تم وضع حلول اسعافية كتامين حاجة بعض الجهات الحكومية من عمال الشركات المتضررة بنسبة 80% ونقلهم إليها وبذلك يتم تخفيف العبء عن موازنة الدولة وعدد هؤلاء نحو 7 آلاف عامل بالإضافة إلى دراسة مشروع قانون التقاعد المبكر لهذه الشركات بالذات.
أما بالنسبة إلى الشريحة الثانية وهي عمال الشركات المتضررة جزئيا فتم اقتراح ندب جزء كبير منهم الى الشركات المكلفة بإعادة الأعمار ويتم إعادتهم فور انتهاء الأعمال وعند عودة الشركات للعمل وقد يكون هناك حل آخر لهذا الموضوع بان تقوم وزارة المالية بتسديد رواتبهم مؤقتا ريثما تتوافر ظروف التشغيل المناسبة ويمكن البحث عن شراكات وفق صيغ قانونية تحفظ حقوق الدولة والعمال ويبلغ عدد هؤلاء العمال نحو 9 آلاف عامل .
أما بالنسبة للشركات المتوقف نتيجة الظروف المحيطة وتامين المواد الأولية وهذه الشريحة تمثل باقي العاملين وهي مرهونة بفك الحصار الاقتصادي على سورية وتامين مستلزمات الإنتاج ويبلغ عددهم نحو 7 آلاف عامل ليصل بذلك إجمالي عدد العمال إلى نحو 25 ألف عامل كفائض عمالة .
وبخصوص الحل على المدى المتوسط سيتم إعادة تشغيل الشركات المتضررة جزئيا أو كليا بشكل تدريجي في حين الحل على المدى الطويل يتم من خلال إعادة بناء الشركات المتضررة والبحث في جدوى نشاطها الاقتصادي السابق والبحث عن صناعات بديلة وتعزيز وإعادة بناء المنشات التي يحقق إنتاجها جدوى اقتصادية لافتا إلى ان الدولة قامت وتقوم بتسديد الرواتب بشكل شهري لكافة الشركات المتوقفة والعاملة منها يقينا منها بالدور الاقتصادي والاجتماعي الذي قامت به هذه الشركات في السابق ولا تزال تعمل رغم كل الظروف الأمنية الصعبة ناهيك عن الدور الكبير للعمال خلال الأزمة والذي استشهد الكثير منهم وظلوا متمسكين بعملهم ايمانا منهم بالضمانة التي يحققها لهم القطاع العام للمواطن أينما كان .