أوضح مدير الشؤون الإدارية في الوزارة علي يوسف انه بهدف التخفيف من كتلة رواتب عمال الشركات المتوقفة في سورية جراء الأزمة والتي تتحملها وزارة المالية وبعض مؤسسات وزارة الصناعة فقد تم مناقشة هذه القضايا والاتفاق على تامين حاجة الجهات العامة من فائض العمالة في الشركات المتوقفة عن طريق النقل او الندب ريثما تعود تلك الشركات إلى العمل بالإضافة إلى أن تلك المؤسسات قامت بتسديد رواتب الشركات المتعثرة التي فقدت جزءا من السيولة المتوفرة لديها وباتت عاجزة عن تسديد الرواتب للعمال في الشركات المتوقفة الأمر الذي أدى إلى زيادة الأعباء المالية المفروضة على وزارة المالية التي كانت تدفع حوالي ملياري ليرة رواتب للشركات المتوقفة والمتعثرة مما سيضطرها نتيجة ازدياد عدد الشركات المتوقفة جراء الأزمة إلى تسديد 6,8 مليارات ليرة إضافية دون أي عائد اقتصادي فكان لابد من إيجاد حلول متعددة لهذه العمالة.