قال " رئيس مجلس مدينة حمص السيد ناظم طيارة ": الأولوية هي لترحيل الأنقاض من وسط المدينة ولتنظيف الشوارع، وبالأرقام، فإن عدد المساكن المتضررة (بشكل كامل) أو المدمرة هو 35 ألفا؛ً وتقدر كمية أنقاضها بمليون طن، في حين تقدر الأنقاض الناجمة عن 25 ألف منزل متضرر (قابل للترميم) بنصف الكمية السابقة.
وأضاف " طيارة" أنه تم التفاهم على إبرام العقود مع ست شركات (قطاع عام) وذلك لترحيل ربع مليون طن فقط، أما قيمة العقود فهي خمسون مليون ليرة لكل شركة.
وبما أن رحلة الأنقاض لن تنتهي هنا فماذا عن مواقع رميها أو عن المكبات؟
وقال "طيارة ": تم اختيار ثلاثة مواقع: أحدها بين تقاطع طريق فيروزة وشارع الستين والثاني على طريق مصياف (الذي لم يفتح بعد) والثالث في مكب قرب خربة التين، كما أن البحث جار عن مواقع ومكبات أخرى...
واشار" طيارة" : في البداية، طلبت هذه الشركات أن تكون المدة العقدية ستة شهور، لكن بعد زيارة الوفد الحكومي الذي (ترأسه رئيس مجلس الوزراء) وبعد زيارات أخرى لوزير الإدارة المحلية ولنائبه، تم التوجيه بعدة أمور منها اختزال هذه المدة إلى مئة يوم (بالشروط نفسها والقيمة العقدية ذاتها) والمباشرة بالترحيل قبل إبرام العقود، وأن تعدّ كل الأعمال ما قبل تاريخ 24 أيارعملاً تطوعياً من قبل هذه الشركات، كما منحت حمص مبلغ 6,5 مليارات ل.س منها ملياران لمجلس المدينة.
أما ما تم إنجازه (على أرض وسط المدينة) حتى الآن فهو تنظيف تسعة شوارع رئيسة، منها شارع القوتلي الذي تمت إنارته وشارع حماه الممتد بين الساعة القديمة وجامع الصحابي خالد بن الوليد (حيث العمل جار لإنارته)، إضافة إلى شارع الحميدية الرئيس.
أما الأولوية الثانية، حسب رئيس مجلس المدينة، فهي ترميم مبنى البلدية الذي احترق بالكامل ويلزم لذلك مبلغ 350 مليون ل.س وذلك بهدف إعادة الحجم الكبير من الموظفين والمهندسين إليه وإتاحة المكان والفرصة لهم للعمل وإعداد الدراسات والمخططات... بينما الأولوية الثالثة هي إحياء مربع الدوائر الحكومية وأيضاً بهدف عودة الموظفين إلى مبانيهم ومقرات عملهم الأساسية، ويلزم لهذا المربع الحكومي مبالغ عدة منها مئة مليون للإنارة، 415 مليوناًَ لتأهيل الشوارع، و200 مليون لترحيل الأنقاض، و350 مليون ل.س لمبنى البلدية كما ذكرنا سابقاً.
وعن مشكلات مجلس المدينة يقول طيارة: انخفضت إيراداته إلى حد كبير نتيجة خروج الفعاليات والأسواق التجارية والصناعية من العمل وتقدر حاجاته المالية بـ3 مليارات ل.س منها مليار ونصف المليار ل.س لتسديد ديونه و720 مليون ل.س أجور ورواتب موظفيه.