أعلن " مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" "باسل الطحان" أنه تم تنظيم 4021 ضبطاً بحق أصحاب الفعاليات التجارية والمطاعم ومحلات الألبسة، لمخالفتهم التعليمات والقوانين الناظمة وعدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأسعار زائدة أو تداول مواد منتهية الصلاحية ، مبيناً أنه تم تنظيم 2268 ضبطاً منها وفق القانون 123 و271 ضبطاً وفق القانون 158 و1109 ضبوط وفق القانون (2) لعام 2008، وأن عدد ضبوط العينات بلغ 1373 ضبطاً، بينما كان عدد الإغلاقات 197 إغلاقاً و32 مخالفة تمت إحالة أصحابها للقضاء المختص أصولاً.
كما أشار الطحان إلى أن مديرية حماية المستهلك تعمل بالتعاون مع مديريات التجارة الداخلية في المحافظات على تلقي شكاوى المواطنين و متابعتها وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين، وأنه سيتم العمل وفق آلية تعتمد على تكليف دوريات رقابية ضمن نظام المجموعات، على أن يترأسها مديرون من الإدارة المركزية أو مدير التموين أو معاونوه، وبمعدل مجموعتين يومياً، أما فيما يخص المجموعات الأخرى فإنه يتم تكليف المعاون أو رؤساء الدوائر بالإشراف عليها، وهذه الدوريات ستقوم بسحب عينات من السلع والمواد المشتبه في مخالفاتها للمواصفات والشروط، و التحقق من الإعلان عن الأسعار بشكل جلي، إضافة إلى التدقيق في عملية تداول الفواتير ضمن حلقات الوساطة التجارية ومراحل انتقال السلعة لحين وصولها إلى المستهلك، وكل ذلك بغية الحفاظ على استقرار الأسعار وعدم رفعها من قبل أصحاب الفعاليات التجارية بلا مسوّغ.
وبيّن مدير حماية المستهلك أنه سيتم تشديد الرقابة بشكل جدي والقيام بجولات ميدانية على الأسواق، و ضبط أي مخالفة تموينية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وتنظيم الضبوط اللازمة، وعدم التهاون في تنفيذ المهام الموكلة للمراقبين ومعالجة جميع الشكاوى الواردة بشكل فوري، إضافة إلى التأكيد على المراقبين المكلفين العمل الرقابي ضرورة إبراز الهوية الرقابية الصادرة عن الوزارة، إلى جانب إبراز المهمة الرسمية وكذلك التأكيد على مسؤولية المراقب ورئيس الدورية، واتخاذ الإجراءات التأديبية في حال تم اكتشاف أي مخالفة من أي مراقب تمويني.