أوضحت إحصائيات قضائية، أن عدد الدعاوى المنظورة أمام محاكم بداية الجزاء في سورية وصلت إلى 120 ألف دعوى، منها 30 ألف دعوى تزوير، بينما وصل عدد دعاوى النشل إلى ما يقارب 4000 دعوى.
وذكرت الإحصائيات وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية، أن عدد دعاوى بداية الجزاء في ريف دمشق وصل إلى 12 ألف دعوى، بينما بلغت في حلب 16 ألف دعوى، وسجلت حمص ما يقارب 13 ألف دعوى منظورة أمام محكمة الجزاء.
ولفت قاضي الجزاء الأول في دمشق ناجي العيد، أن عدد دعاوى محكمة بداية الجزاء المنظورة أمام المحكمة، وصل إلى 13727 منها 6535 دعوى خلال الأشهر الأخيرة.
وقال العيد: "إن محكمة بداية الجزاء تستقبل شهرياً 100 دعوى لكل غرفة"، مشيراً إلى أن المحكمة فصلت 3984 دعوى.
وبين العيد أن محاكم بداية الجزاء تنظر في جميع الجنح التي لم يحدد القانون للمحاكم الأخرى النظر بها، مؤكداً أن اختصاص محاكم بداية الجزاء شامل.
وأشار رئيس محكمة بداية الجزاء إلى أن المحكمة حاليا،ً تنظر في عدد كبير من الدعاوى المتعلقة بتزوير العقارات، وذلك نتيجة الظروف الراهنة، ضارباً مثلاً "أن يدعي شخص أنه يملك عقار معين ثم يبيعه لشخص آخر بعد عملية البيع يتبين أن هذا العقار ملك لشخص آخر".
ولفت إلى أن المحكمة استقبلت الكثير من هذه الحالات، مبينا أن العقوبات المفروضة بالمحاكم قد تصل من سنتين إلى خمس سنوات في بعض الحالات.
ونوه العيد إلى أن الإجراءات القضائية من الممكن أن تطيل سير عملية التقاضي، نتيجة إجراءات التبليغ والتي قد تأخذ وقتاً طويلاً.
وأوضح أنه لا بد من زيادة عدد غرف محكمة بداية الجزاء باعتباراتها تنظر في الكثير من الدعاوى، وباعتبارها محكمة شاملة وتمسن الكثير من قضايا الناس، مؤكداً أن "وزارة العدل" تعمل حالياً على زيادة عدد غرف محكمة بداية الجزاء.
وكان مصدر قضائي، أوضح مؤخرا أن عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء السوري والمتعلقة بتزوير التواقيع وصلت في سورية إلى ما يقارب 2000 دعوى منها 400 دعوى في دمشق وريفها معظمها ذات طابع جنائي، "أي إنها تنظر بها محكمة الجنايات".
يشار إلى أن عدد حالات النصب والاحتيال على المواطنين فيما يخص تزوير عقود الإيجار وبيع العقارات بلغ 30 حالة، بموجب عقود غير نظامية وغير مسجلة لدى الجهات الحكومية، مشكلة 60% من مجمل العقود.