كشف" عبد السلام علي" معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية ، أن "وزارة الاقتصاد" منحت ستة آلاف إجازة استيراد، منذ بداية العام حتى تاريخه، وذلك لمختلف المواد ذات الأولوية من البلدان الأجنبية إضافة إلى 2100 موافقة للاستيراد من البلدان العربية.
وأوضح "علي" أن الوزارة، تعكف حالياً على تعديل أحكام التجارة الخارجية وتقليص هذه الأحكام من 1500 صفحة إلى 400 صفحة.
وكشف بحسب صحيفة "الوطن" المحلية عن إنجاز 50 فصلاً وبقي 47 فصلاً قيد البحث بالتعاون مع "اتحاد المصدرين" وخبرات مختلفة من عدة جهات في وزارات الدولة، وانجازها خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين، "حيث سيتم في ضوء هذا التعديل العمل على إعادة النظر بالقائمة السلبية للمستوردات للمواد الممنوعة من الاستيراد، عبر تقليص هذه القائمة وعدد المواد الممنوعة وذلك لمصلحة السوق السورية والمستهلكين".
وكشف علي عن نية "وزارة الاقتصاد"، مناقشة ودراسة سياسة ترشيد الاستيراد برمتها خلال الفترة القادمة بالمشاركة مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أنه منذ اعتماد سياسة ترشيد الاستيراد بدءا من الشهر الخامس خلال 2013 وبتوجيهات من اللجنة الاقتصادية المصغرة، تضمنت هذه السياسة التركيز على منح إجازات وموافقات الاستيراد، وفق الأولويات وتبعا لاحتياجات المجتمع وتجنب استيراد السلع غير الضرورية والتي توصف بالكمالية، بل إيلاء العناية بالسلع الضرورية في الوقت الراهن، وهدفت هذه السياسة إلى تخفيف الضغط على طلب القطع الأجنبي وتجنيب التجار للجوء إلى السوق السوداء.
وأشار علي إلى أن نسبة طلبات الاستيراد من المواد الغذائية قياساً إلى حجم الطلبات الأخرى وصلت إلى 45%، ونسبة طلبات المواد اللازمة للصناعة الدوائية وصلت إلى 15%، ونسبة طلبات مستلزمات الإنتاج الصناعي من المواد الأولية وصلت إلى نحو 15% ونسبة طلبات مستلزمات الإنتاج الزراعي 15% حتى نهاية 2013.
يشار إلى أن عدد موافقات الاستيراد التي منحتها "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" للمستوردين السوريين في الربع الأول من العام الحالي بلغ 530 موافقة بقيمة 298.614.331 مليون دولار.