أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس مشروع قانون يقضي بإحداث نقابة للعاملين في المهن المالية والمحاسبية وفي تصريح خاص لموقع "B2B-SY" أوضح أمين سر جمعية المحاسبين القانونيين زهير تيناوي أن مشروع القانون هو ثمرة عمل استمرت لعامين حيث تمت مراجعة مشروع القانون لعدة مرات بناء على ملاحظات من الحكومة وآخر كانت منذ اسبوعين وسيكون لهذا القانون أثر كبير في تطوير مهنة المحاسبة والعاملين فيها وهو يشمل كافة خريجي كليات التجارة والاقتصاد
وفي مايلي نص مشروع القانون والذي حصل موقع "B2B-SY" على نسخة منه ويتضمن الغاية من احداث النقابة وأهدافها
مشروع قانون إحداث نقابة للعاملين في المهن المالية والمحاسبية
الباب الأول – تعاريف
المادة 1- يقصد بالتعاريف الآتية المعنى الوارد بجانب كل منها :
النقابة : نقابة المهن المالية والمحاسبية في الجمهورية العربية السورية .
المهن المالية والمحاسبية : مجموعة الخدمات المترابطة علمياً التي يقدمها الأعضاء الممارسون والتي تشمل الخدمات المحاسبية – المراجعة –
لخدمات الاستشارية والاقتصادية والتحليل المالي ودراسات الجدوى الاقتصادية
النقيب : نقيب نقابة المهن المالية والمحاسبية – رئيس مجلس إدارة النقابة .
المجلس : مجلس إدارة نقابة المهن المالية والمحاسبية .
الوزير : وزير المالية .
الوزارة : وزارة المالية .
المؤتمر العام : المؤتمر العام لنقابة المهن المالية والمحاسبية في الجمهورية العربية السورية .
فروع النقابة : فروع نقابة المهن المالية والمحاسبية في الجمهورية العربية السورية .
الهيئة العامة للفرع :هي مجموع الأعضاء المسجلين في الفرع .
مجلس الفرع : مجلس إدارة فرع نقابة المهن المالية والمحاسبية في المحافظة .
العضـــــــــو : كل من حاز الإجازة في الاقتصاد والتجارة من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها والمنتسب إلى النقابة .
العضو المتمـم :هو العضو المنتخب من الهيئة العامة للفرع إلى المؤتمر العام
.
أهداف نقابة المهن المالية والمحاسبية :
المادة 2- تحدث نقابة للعاملين في المهن المالية والمحاسبية في الجمهورية العربية السورية مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري .
المادة 3 – النقابة هي تنظيم مهني علمي اجتماعي مؤسس وفق أحكام الدستور وتهدف إلى ضبط وتحديث المهن المالية والمحاسبية وتطوير آليات إعداد البيانات المالية وتطبيق المعايير الدولية والمحلية والمساهمة في إعدادها وتطويرها لتسهيل تقويم أداء الأنشطة السابقة وتسهيل عملية صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق مصالح أعضائها على الصعيد المهني والاجتماعي والاقتصادي .
المادة 4 - تأطير عمل المهن المالية والمحاسبية بحيث تستطيع تزويد صانع القرار الاقتصادي والاجتماعي بالبيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة بغية تحقيق أهدافها ومنها :
أ - تنظيم ممارسة المهن المالية والمحاسبية ووضع الضوابط والقواعد اللازمة وقواعد ممارسة هذه المهن والعمل على تطبيقها .
ب - العمل على تطوير الفكر المالي والمحاسبي بما يخدم الاقتصاد الوطني وتوفير المعلومات والتقارير المالية للجهات المعنية بمؤسسات الاقتصاد الوطني
ج - تنشيط البحث العلمي وإصدار المجلات والمواقع الإلكترونية والنشرات العلمية وإحداث المكتبات العلمية لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء .
د - التنسيق مع الجامعات والمعاهد العليا التي يتخرج منها الأعضاء لرفع مستوى مناهج الدراسة وتطويرها بما يكفل ربطاً وثيقاً بين التعليم والواقع العملي ويزيد كفاءة العاملين في المهن المالية والمحاسبية في ممارسة المهنة وخدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع .
هـ - المساهمة مع الهيئات الرقابية والجهات الناظمة في دعم حسن سير مؤسسات الاقتصاد الوطني والدفاع عن حقوق المساهمين وتقديم المشورة المالية للجهات المعنية بهذه المؤسسات.
و - تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية للأعضاء بما يضمن استفادتهم من نظام التعاون والتقاعد وتقديم المساعدة في حالات الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة والمرض والحالات الطارئة ز- إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها .
ح - التعاون مع المنظمات والنقابات المماثلة العربية والدولية والأجنبية والعمل معها لتعزيز التعاون المهني في المجال الاقتصادي والمالي