نشرت "غرفة تجارة دمشق"، توضحياً بيّنت فيه الآلية التي تمر بها عملية تمويل المستوردات في سورية.
وأوضحت الغرفة بحسب البيان الذي إطلع عليه موقع "B2B-SY"، أن العملية تبدأ من المستورد الذي يقوم بتقديم الوثائق الخاصة بعملية الاستيراد إلى المصرف المرخص لطلب تمويل مستورداته، وذلك وفق القرارات الناظمة لعملية الاستيراد.
وأضافت الغرفة وفقا للبيان الذي حصل موقع " B2B-SY" على نسخة منه أن العملية تنقل بعد لك للمصرف المرخص الذي يقوم بدراسة هذه الوثائق، وإمكانية قبولها وفقاً للقرارات الناظمة لعملية تمويل المستوردات.
ويمكن للمصرف المرخص تمويل هذه المستوردات، من مصادره الذاتية أو شراء القطع اللازم من "مصرف سورية المركزي".
أما الخطوة الثالثة، فهي قيام "مصرف سورية المركزي"، باستلام طلبات شراء القطع الأجنبي من المصارف المرخصة، المرفق بها جداول للمواد المطلوب تمويلها، والتي تحتوي على البيانات التي تخص عملية الاستيراد وفق النموذج المرفق، ليصار إلى تحديد سقف التمويل اليومي.
عقب ذلك، يتم إرسال هذه الجداول إلى "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" لبيان الرأي في المواد المطلوب تمويلها.
وفي الخطوة الرابعة، تقوم "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" بدراسة البيانات حول المواد المطلوب تمويلها، وتعطى الموافقة على تمويلها وفق استراتيجية الوزارة، وبما يتوافق مع سقف التمويل المعد من قبل "مصرف سورية المركزي"، يتم بعد ذلك إعاد الجداول إلى مصرف سورية المركزي.
وتتضمن الخطوة الخامسة، قيام المركزي بإبلاغ المصرف المرخص بالمواد التي تم الموافقة على تمويلها، ثم يتم تثبيت عملية البيع لمجموع المبالغ التي تم الموافقة على تمويلها من قبل "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، وفق سعر الصرف المحدد لهذه الغاية، واستناداً إلى القرارات الناظمة لعملية بيع القطع الأجنبي، وإبلاغ المصرف المرخص بإتمام عملية البيع.
أما الخطوة الأخيرة، فتتجلى بقيام المصرف المرخص بتحويل المبلغ اللازم لتمويل عملية الاستيراد.
يشار إلى أن رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي وجه في وقت سابق، كلا من "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" وحاكم "مصرف سورية المركزي" بضرورة زيادة نسبة تمويل المستوردات.