أكد الدكتور سامر أحمد -المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية والمهندس جورج جريج مدير تخطيط وزارة الموارد المائية أن البيانات والإحصاءات والدراسات في مدينة دمشق وريفها تحتاج كلياً وفي الوضع الراهن 405 ملايين متر مكعب سنوياً من مياه الشرب لا يتوافر منها سوى 333 مترا مكعبا وتالياً هناك عجز في تغطية الحاجات المائية بحوالي 72 مليون متر مكعب من مياه الشرب، ولحسن الحظ فإن الاستهلاك للأغراض الصناعية يعد قليلاً نسبياً مقارنة بالاستهلاك الزراعي والمنزلي, وتقدر كمية المياه المستجرة للأغراض الصناعية بحدود 60 مليون متر مكعب سنوياً وتعد الزراعة المستهلك الأساس والرئيس للمياه في حوض بردى والأعوج لكونها النشاط الاقتصادي والأساس, إذ تقدر المساحة المروية بحوالي 65 ألف هكتار يتم إرواؤها من المياه السطحية أنهار وينابيع جوفية عن طريق الآبار ومن المياه المعالجة في محطة عدرا وتقدر الكمية المتاحة بحوالي 750 مليون متر مكعب من جميع المصادر, مع العلم بأن محطة عدرا خرجت من الخدمة و تعالج 98% من كمية مياه الصرف الصحي لمدينة دمشق و35% لريفها.
أهالي التجمعات السكانية في محافظتي دمشق وريف دمشق كلها حيث يعاني السكان عطشاً شديداً بسبب شح المياه وعدم توفرها الأمر الذي يؤدي بهم إلى أعباء وضائقة مالية لا يتحملونها تكلف أرباب الأسر الفقيرة مبالغ طائلة تصل شهرياً إلى نحو 6 آلاف ليرة على حساب خبز أطفالهم وهم يضطرون إلى شراء مياه الشرب. والاستخدامات المنزلية الأخرى عن طريق الصهاريج الخاصة و يصل سعر المتر المكعب الواحد من المياه إلى 600ليرة وهذه الكمية لا تكفي الأسرة سوى يومين بعد الحد من الهدر والتوفير في الاستهلاك الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية ضرورة إيجاد حلول إسعافية سريعة لتأمين مياه الشرب وتخفيف الأعباء المالية على الأهالي ليتمكنوا من سقاية أطفالهم والعناية بنظافتهم على الأقل.
ونوها بحسب صحيفة "تشرين" المحلية بأن الهيئة العامة للموارد المائية قامت بدراسة المصادر المائية الإضافية المأمولة وتسليمها إلى المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق التي بدورها درست الطاقة الإنتاجية لكل مصدر وحفر الآبار اللازمة ووضعها موضع التنفيذ إضافة إلى جمع البيانات المناخية والسطحية والجوفية كماً ونوعاً من محطات الرصد المنتشرة على كامل مساحة المحافظتين وتبني قاعدة بيانات لإعداد التقارير الدورية عن الموارد المائية كما يتم التعاون بين وزارتي الموارد المائية والزراعة بتطبيق إلزامية التحول إلى الري الحديث لتحقيق وفرة في المياه ولتشجيع الفلاحين والمزارعين على تحويل طرق الري التقليدية إلى الرذاذ والتنقيط.
ذكر الدكتور أحمد إلى جانب ما تقدم أن المديرية العامة للموارد المائية تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات نذكر منها: تنفيذ سد وادي الوعر في مدينة النبك لدرء خطر السيول التي تسببها الأمطار وهو سد تجميعي ترشيحي يساعد في رفع مستوى منسوب المياه الجوفية حيث يبلغ طوله 414 متراً بعرض 16 متراً وارتفاع 18 متراً بطاقة تخزينية تصل إلى 775 ألف متر مكعب، وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 70% لكن الأعمال متوقفة حالياً نتيجة الظروف الراهنة وهناك دراسات فنية عن إمكانية إنشاء سد على وادي بحيرات في منطقة الحرمون بهدف استخدام المياه المتجمعة لتكون صالحة للشرب لمدينة دمشق وكذلك مشروع حفر بئر استكشافية عميقة في المنطقة الصناعية في عدرا لاستكشاف التوضعات الجيولوجية والحوامل المائية العميقة و وصلت نسبة التنفيذ في المشروع إلى 76% وهناك مشروعات لإنشاء شبكات المياه المعالجة للري من محطة داريا بلغت نسبة تنفيذها 60% إلى جانب مشروعات صيانة الأقنية الرومانية في منطقة القلمون, منها دير عطية ومشروع شبكة ري الأراضي الزراعية في الحميرة وهي شبكة ري مصدرها بئر جوفية.. وهناك دراسات أخرى تشمل نقل المياه المعالجة من جميع محطات المعالجة في ريف المحافظة إلى الأراضي الزراعية, كما تتم حالياً دراسة لإحداث مشروع مشترك بين مؤسسة مياه القنيطرة ومؤسسة مياه دمشق بالتنسيق مع مديريات الموارد المائية لتأمين مصادر جديدة لمياه الشرب لتوفير ما يقارب 21 مليون متر مكعب من المياه بالاعتماد على أكثر من مصدر مائي وتأمين مجموعة من محطات الضخ وهذا المشروع أصبح جاهزاً للتنفيذ و وزارة الموارد المائية أكدت أن الاعتماد المالي متوافر لتنفيذه,إضافة إلى دراسة مشروع إرواء المنطقة الجنوبية بخبرات وطنية والمشروع في مراحله الأخيرة ويؤمن 150 ليتراً في الثانية بتكلفة 700 مليون ليرة وتم الانتهاء من استبدال شبكة صيدنايا بقيمة 28 مليون ليرة للحد من الهدر المقدر بـ 60% لتأمين 2000-3000 متر مكعب يومياً وتم تأمين نحو 200 طن من مواد التعقيم عن طريق اليونسيف لتعقيم مياه نبع الفيجة وكانت مؤسسة الأشغال قد وافقت على توقيع عقد بالتراضي لتنفيذ شبكات لتخديم تجمع النازحين في الكسوة وتم ربط خط جر المياه إلى تجمعات جديدة الفضل وجديدة عرطوز من خط ريما وأصبح الوضع أفضل، كما يتم حالياً تنفيذ مشروع في صحنايا والأشرفية لزيادة كمية المياه المضخوخة للمشتركين بما يؤمن الحاجة الفعلية للأهالي والوافدين إليها ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال 180 يوماً على أن يتم الاستثمار وتأمين المشتركين بالمياه بالتدريج إضافة إلى حفر العديد من الآبار الإسعافية.