بحث أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة حلب والصناعيون مجموعة العراقيل التي تعيق إعادة دوران العجلة الصناعية بهدف تبسيط الإجراءات وإيجاد قرارات إسعافية تنهض بالواقع الصناعي وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر أورفلي في مبنى محافظة حلب.
وطالب صناعيو حلب خلال الاجتماع بدعم القطاع الصناعي وتأمين التيار الكهربائي ومستلزمات العمل والإنتاج ومساعدتهم للوصول إلى منشآتهم ليتمكنوا من إصلاح ما خربته المجموعات الإرهابية المسلحة ودعم الصناعات الدوائية والنسيجية.
من جهته وزير الاقتصاد، أن الهدف من الاجتماع هو التعرف على حجم مشكلات القطاع وتوصيفها لدراسة الحلول والبدائل الداعمة لاسيما في هذه المرحلة، معلناً الجاهزية لنقل المقترحات والمطالب إلى الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها للانتقال إلى خطوات بناءة تخدم عملية إعادة الإعمار.
وأشار إلى ضرورة دعم عملية المصالحة الوطنية من كل شرائح المجتمع وبناء الفرد قبل بناء الحجر.
كما ناقش الأعضاء والصناعيون خلال اجتماعهم مع وزير الاقتصاد جملة من المواضيع التي تأخذ بيد الصناعة وتخرجها من واقعها المظلم أهمها ضرورة حماية المنشآت في المناطق الصناعية الآمنة والتنسيق مع اللجان الأمنية لتشكيل فريق للمتابعة فيما يخص موضوع السرقات، والتأكيد على تفعيل تشكيل مجالس إدارة للمناطق الصناعية، وتسهيل عملية التصدير للمنشآت الدوائية لتأمين القطع الأجنبي وزيادة الأيدي العاملة إلى جانب تعويض الخسائر التي يتكبدها القطاع الدوائي في السوق المحلية، وضرورة اعتماد سياسة التسعير المطبقة على المنتجات الدوائية المرخصة بعد عام 1988 على كل المنتجات المرخصة قبله، والموافقة على تخفيض الأسعار الاسترشادية للخيوط والأقمشة ضمن فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر مع المحافظة على السعر الاسترشادي للألبسة حمايةً لهذه الصناعة.
إضافة إلى تعديل البلاغ رقم 9 المدمج للبلاغين 10 و16 الذي ضرب عرض الحائط مطالب اتحاد غرف الصناعة والصناعيين، إعادة النظر في القرار رقم 605 الصادر عن مصرف سورية المركزي المتعلق بإعادة قطع التصدير للبضائع المراد تصديرها لما فيه من أعباء مالية وزيادة تكلفة على الصناعيين وانخفاض مستوى التنافسية، واعتماد الشهادة الجمركية الالكترونية بدلاً من الورقية لتسهيل سير العمل، والتجاوز عن شرط الكشف الحسي على المنشآت في المناطق غير الآمنة ومنحها مخصصات الاستيراد، وإعادة المطالبة باعتبار حلب مدينة منكوبة واتخاذ قرارات استثنائية، والتذكير بتوصيات الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب في اجتماعها الأخير.