كشفت احصائيات " مديرية مالية دمشق" أن إجمالي إيراداتها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أيار الماضي لا يتجاوز11.8مليار ليرة، شكلت الضرائب والرسوم الجزء الأكبر منها في حين لم تسجل أي إيرادات لبعض بنود الموازنة الأخرى.
وأوضحت مالية دمشق في جدولها الإحصائي لمجمل الإيرادات المقبوضة أن واردات شهر أيار من العام الجاري بلغت 3.295 مليارات ليرة، في حين سجلت واردات الأشهر السابقة من كانون الثاني وحتى نهاية نيسان 8.509 مليارات ليرة، ليصبح الإجمالي حتى نهاية شهر أيار 11.804 مليار ليرة.
وشكلت الضرائب والرسوم الحصة الأكبر من مجمل واردات مالية دمشق، إذ بلغت 11.451 مليار ليرة، وفي المقابل لم تتجاوز إيرادات بدل الخدمات وإيرادات أملاك الدولة واستثماراتها العامة 766 ألف ليرة، بينما بلغ إجمالي الإيرادات المتنوعة 352.740مليون ليرة.
ووفقا للاحصائيات التي نشرتها صحيفة "الثورة" ان أهم الأسباب التي ادت إلى انخفاض حجم الإيرادات بشكل عام هو " التأخر في إنجاز العديد من الملفات، كملف التراكم الضريبي الذي لم تتوضح أسس معالجته حتى اليوم رغم التوجيه بإعداد نص تشريعي يزيح عن كاهل المالية ثقلاً يزداد وزنه يوماً بعد يوم، ومن شأنه أن يورد للخزينة مبالغ لا بأس بها حال تسويته وفق أسس واضحة ومشجعة، ومن جهة أخرى التأخر الحاصل أيضاً في إنجاز نظام الفوترة الذي سيكون له منعكس إيجابي على جانب الضرائب والرسوم، إذ لم تعقد اللجنة المكلفة بهذا الجانب سوى اجتماع واحد أو اثنين منذ إعادة تشكيلها.
ويضاف إلى ما سبق ذكره سبب آخر حاضر على ركود تشهده الهيئة العامة للضرائب والرسوم كجهة إشرافية ومخططة يكاد يصل إلى مرحلة الاحتضار، فمنذ العام تقريباً لم تدعم الهيئة رغم ارتباطها بشخص وزير المالية مباشرة أي مقترح أو استراتيجية تحقق المرونة في عملها، وهو ما يحتاجه العمل الضريبي في الظروف الطبيعية، فكيف الحال في ظروف استثنائية تمر بها البلاد وتحتاج إلى قرارات استثنائية تخرج الهيئة من ضبابيتها لتمارس دورها كما حدده مرسوم إحداثها.
وإذا كانت إيرادات مالية دمشق بشكل خاص أحد أكبر المراكز المالية والرئيسة الموردة لخزينة الدولة لا تتجاوز ما ذكر، فكيف الحال بالنسبة لمديريات ودوائر المال الأخرى..؟