بيّن " كمال الدين طعمة" وزير الصناعة أن الوزارة متمسكة بالقطاع العام لأنه الضمان لاقتصاد البلد، إذا فلا توجد تصفية شركات ولا خصخصة ولا أي نوع من أنواع البيع أو التخلي عن أي منها حتى الخاسرة منها حيث يمكن تغيير نشاطها مثل شركة الكبريت فهي متوقفة من 10 سنوات فبعد ظهور القداحة تم الاستغناء عن عود الثقاب ورغم ذلك لم نتخذ أي إجراء لتصفيتها بل تم تحويلها إلى شركة منظفات مع تأهيل العمال وإحضار فنيين متخصصين لها وهذا لا يطلق عليه تصفية علماً بأن خسائر القطاع العام الصناعي حوالي 155 مليار ليرة على الأسعار الدفترية وإذا ما تم حسابها على القيمة الاستبدالية تصبح أكثر من (500) مليار ليرة.
كلام وزير الصناعة جاء على هامش مناقشة الحكومة واقع شركة بردى ، إذ أوضح "طعمة" أن الحكومة تحتاج إلى خمسة مليارات ليرة لإعادة تأهيل شركة بردى كحد أدنى في حين خسارة الشركة مليار ونصف مليار ليرة من حيث قيمة الآلات وهذه قيمة دفترية عندما كان سعر الدولار 50 ل. س أما اليوم وقد أصبح سعره بـ 150 ليرة وأكثر فسوف يتضاعف المبلغ ثلاثة أضعاف من هنا تركز الحكومة على الأولويات الغذائية والأمنية.
أما بردى فقد تركت كأولوية إلى مرحلة لاحقة، موضحاً أن عمال الشركة لا ذنب لهم وليس بإرادة العامل التوقف عن العمل بل الظروف التي حلت بالشركة خصوصاً وبالبلد عموماً هي من أجبرته على ذلك، وبما إنه ليس لدى الوزارة أمل في المنظور القريب ولا المتوسط أن تقلع بردى مجدداً كان لا بد من البحث عن حلول منها ما أخذ به ومنها ما شكلت لجنة لدراسة هذه الحلول وكان من ضمن الخيارات المطروحة نقل بعض العمال في بردى إلى جهات إنشائية وأن تخضع لدورات تدريبية وتتابع عملها في تلك الشركات والخيار الآخر هو أن رواتب سنة كاملة تغطي تقاعد أربع سنوات حيث يدفع العامل 7% ورب العمل 17% ليصبح 24% وهو ربع الراتب تقريباً من هنا ارتأت الحكومة أن العمالة الكبيرة في السن إذا ما أحيلت إلى التقاعد المبكر فإنها تأخذ كامل حقوقها لكن بقي هذا الخيار مقترحاً وإلى الآن لم يؤخذ به قرار.