أكد وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس حسين محمود فرزات أن عمل هيئة التطوير والاستثمار العقاري أصبح أشمل بعد أن بات ملف السكن العشوائي منوطاً بها.
وأكد الوزير خلال اجتماعه أمس مع مجلس إدارة الهيئة ضرورة العمل على أرض الواقع والدخول إلى المناطق التي تحتاج للتأهل والتنظيم دون هدم، لافتاً إلى أن هذا الأمر سيسهم في خلق حركة عمرانية تؤمن مسكناً مقبولاً للمواطنين وبالوقت نفسه تنقل المنطقة من عشوائية إلى نظامية وخاصة أن الامتداد العشوائي يشكل حالة غير صحيحة وخللاً في النسيج الحضري والعمراني للمدن والتوزيع الجغرافي للسكان بين المدينة والريف، مشيراً إلى حرص الوزارة على تشجيع المطورين العقاريين وتعزيز دورهم في خلق بيئة استثمارية تنافسية تحقق المصلحة العامة، مؤكداً أن المهام الملقاة على عاتق الهيئة خلال المرحلة المقبلة تحتم عليها ترتيب الأولويات والانطلاق بقوة وثقة من خلال تنظيم وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري لزيادة مساهمته في عملية الإعمار وبالتالي المشاركة الفعالة في التنمية العمرانية وتأمين الاحتياجات السكنية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة ودراسة مقترح إحداث منطقتي تطوير عقاري في منطقتي «وادي الجوز- حي الزنبقي» في محافظة حماة، إضافة إلى دراسة جدول أعدته هيئتا التخطيط الإقليمي والتطوير العقاري للمناطق التي تحتاج للتأهيل وإعادة الارتقاء في جميع المحافظات، وذلك بناء على الخريطة الوطنية للسكن العشوائي وبما يتوافق مع الأوضاع الراهنة مع وضع خطة زمنية محددة لتنفيذ هذا الجدول بشكل فعلي بعد إقرار مشروع تعديل القانون 15 لعام 2008، الذي تم فيه إضافة فصل خاص بمعالجة السكن العشوائي وبحث آليات إعداد الدراسات الفنية والاجتماعية لمناطق السكن العشوائي وآليات التعاقد مع الهيئة لتنفيذ مشاريع في هذه المناطق وسبل تنفيذ الخدمات والمرافق وتأمين السكن البديل لأصحاب الحقوق، إضافة إلى مناقشة الموازنة العامة والجارية لهيئة التطوير العقاري ومنح التراخيص لبعض الشركات، والجدير ذكره أن عدد شركات التطوير العقاري المرخص لها 37 شركة حالياً وعدد مناطق التطوير 21 منطقة عقارية على امتداد سورية.