ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري في اجتماعه أمس مقترح إحداث منطقتي تطوير عقاري في وادي الجوز وحي الزنبقي في محافظة حماه، إلى جانب دراسة طلبات تراخيص لبعض الشركات
ودراسة جدول أعدته هيئتا التخطيط الإقليمي والتطوير العقاري للمناطق التي تحتاج للتأهيل وإعادة الارتقاء في جميع المحافظات، بناء على الخارطة الوطنية للسكن العشوائي وبما يتوافق مع الأوضاع الراهنة، إلى جانب وضع خطة زمنية محددة لتنفيذ هذا الجدول بشكل فعلي بعد إقرار مشروع تعديل القانون رقم 15 لعام 2008، الذي تم فيه إضافة فصل خاص بمعالجة السكن العشوائي وبحث آليات إعداد الدراسات الفنية والاجتماعية لتلك المناطق وآليات التعاقد مع الهيئة لتنفيذ مشاريع فيها، وسب تنفيذ الخدمات والمرافق وتأمين السكن البديل لأصحاب الحقوق، وكذلك تم مناقشة الموازنة العامة والجارية لهيئة التطوير العقاري ومنح التراخيص لبعض الشركات.
وفي هذا أكد المهندس حسين محمود فرزات وزير الإسكان والتنمية العمرانية أن المهام التي تضلع بها الهيئة خلال المرحلة القادمة تحتم عليها ترتيب الأولويات والانطلاقة بقوة وثقة في تنظيم وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري لزيادة مساهمته في عملية الإعمار وبالتالي المشاركة الفعالة في التنمية العمرانية وتأمين الاحتياجات السكنية، مبيناً أن عمل الهيئة بات أشمل بعد أن أصبح ملف السكن العشوائي منوطاً بها، مشيراً إلى ضرورة العمل على أرض الواقع والدخول إلى المناطق التي تحتاج للتأهيل والتنظيم ودون هدم، بما يسهم في خلق حركة عمرانية تؤمن مسكنا مقبولا للمواطنين وتنقل المنطقة من عشوائية إلى نظامية خاصة وأن الامتداد العشوائي يشكل حالة غير صحية وخللاً في النسيج الحضري والعمراني للمدن والتوزيع الجغرافي للسكان بين المدينة والريف.
المصدر: B2B-SY