قال المدير العام للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب موسى نواف علي: إن المؤسسة قامت بصرف /10/ مليارات ليرة سورية للمنتجين قيمة الإنتاج الذي قاموا بتسليمه لمراكز الشراء التي افتتحتها المؤسسة في مختلف المحافظات السورية والبالغ عددها /31/مركزاً.
وأكد علي لتشرين: أن عمليات صرف قيم الإنتاج للمنتجين مازالت مستمرة عبر فروع المصرف الزراعي التعاوني في كافة أنحاء سورية، وذلك لأن المبالغ ترد تباعاً إلى فروع المصرف بالتوازي مع كميات الإنتاج المسلمة لمراكز الاستلام وإعداد قوائم الشراء وفواتير التسويق من قبل العاملين في المراكز. حيث قامت الحكومة وبتوجيه كريم من السيد الرئيس بشار الأسد بتخصيص مبلغ /70/ مليار ليرة لشراء إنتاج الفلاحين والمزارعين من القمح والشعير موسم 2014. علماً أن صرف قيم الإنتاج للمنتجين يتم فوراً وبدون أي تأخير وبشكل كامل دون اقتطاع أي مبلغ وبغض النظر عن المديونية، لشمول الديون المترتبة على المنتجين بقانون جدولة القروض الزراعية الممنوحة من المصرف الزراعي التعاوني للمنتجين والذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد مؤخراً.
وأوضح علي أن الكميات المشتراة بلغت حتى الآن/350/ألف طن قمح و/100 /ألف طن شعير، ومازالت عمليات التسويق مستمرة بوتائر جيدة في جميع فروع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في المحافظات. وذلك نتيجة لإصرار المنتجين على تسليم إنتاجهم للمؤسسة، رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها نتيجة لممارسات المجموعات الإرهابية المسلحة التي قامت بتهديدهم بالويل والثبور في حال سلموا إنتاجهم للدولة، لكن المنتجين فلاحين ومزارعين وبدافع من وطنيتهم وبإحساس عال ٍ بالمسؤولية يتحدون الإرهاب ويقومون بتسليم إنتاجهم لمراكز المؤسسة، عبر الطرق الترابية البعيدة عن الطرق الرئيسة التي أغلقها المسلحون أمام المنتجين. علاوة عن الإجراءات التعسفية الكبيرة التي يقوم بها الإرهابيون بحقهم من ذلك مصادرة الإنتاج بالكامل من بعض المنتجين بذريعة موالاتهم للدولة، أما المنتجون الآخرون فقامت المجموعات الإرهابية باقتطاع 10% من إنتاجهم، أي إن جميع المنتجين لم يسلموا من أذى الإرهاب.
وأشار علي إلى أن هناك عوامل أخرى ساهمت بدفع المنتجين نحو تسويق إنتاجهم للمؤسسة، أبرزها: ان المؤسسة تقوم بشراء كل ما يعرض عليها من القمح والشعير من إنتاج موسم 2014 وفق جدول المقاييس والمواصفات الرسمية المعتمد، وبأسعار مجزية هي /45/ ليرة للكغ الواحد من القمح القاسي و/44/ ليرة للكغ الواحد من القمح الطري و/33/ ليرة للكغ الواحد من الشعير. والسرعة بصرف قيم الإنتاج بشكل كامل من دون اقتطاع أي مبالغ منها وبغض النظر عن المديونية كما ذكرنا.
وأضاف علي: كما قامت المؤسسة باتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل عمليات التسويق على المنتجين حيث يتم منح المنتج شهادة منشأ من مديرية الزراعة في محافظته أو إحدى دوائرها ووحداتها الإرشادية وتصديقها من أحد فروع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب مع تحديد مكان التحميل ومركز الاستلام في المحافظة المقصد، وذلك لاعتمادها في تحديد المسافة الكيلومترية التي ستقطعها الشاحنة الناقلة، وهي /25 /ليرة عن كل طن/كم تـُدفـع للمنتجين أو للشركات التي تقوم بالنقل لمصلحة المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب مقابل نقل الإنتاج المسلم من القمح.
وقامت المؤسسة وبجهود استثنائية بتأمين حاجة محافظتي الحسكة ودير الزور من أكياس الخيش الجديدة وبأجرة نقل الكيس الواحد /30/ ليرة وبموجب عقود نظامية. كما تم اعتماد آلية محددة لاستلام أقماح محافظات الحسكة ودير الزور والرقة في فرع دمشق للحبوب تنفيذاً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 6498/1 تاريخ 16/4/2014 حيث يتم وزن السيارة محملة بالقمح وتشاهد بطاقة القبان وشهادة المنشأ من قبل الفرع الشاحن أو من يفوضه وتختم بالخاتم الرسمي ويتم التنسيق مع الفرع المستلم لتحديد جهة السيارة والمركز المستلم ويفتح سجل بالسيارات المرسلة وترسل المعلومات بالفاكس إلى الفرع المستلم وبشكل يومي مع تحديد نوعية ومواصفات الأقماح من قبل الفرع المستلم. وقد تم تفويض لجان التسويق الفرعية في المحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الآلية.
ومن الجدير ذكره أنه قبل البدء باستلام إنتاج الموسم الحالي 2014 يتوافر لدى المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب مخزون جيد من القمح والشعير يكفي حاجة البلاد من هاتين المادتين.
المصدر: B2B-SY