أوضح الدكتور اكرم حوراني الاستاذ في كلية الاقتصاد- جامعة دمشق" من خلال تقريره حول القطاع المالي والمصرفي الذي تم مناقشته خلال ورشة العمل التي اقامتها الهيئة العليا للبحث العلمي امس في قاعة رضا سعيد بدمشق محددا هيكل الودائع في المصارف السورية
حيث وصلت اجمال الودائع في المصارف العامة والخاصة الى 800 مليار ليرة ثم تتراجع الى حوالي 600 مليار ليرة الا ان الودائع بالعملة الاجنبية كانت اكثر استقرارا و انخفضت كذلك الودائع تحت الطلب بسبب سياسات تشجيع الودائع الادخارية او بسبب رفع الفائدة على الودائع طويلة الاجل .
ولفت حوراني الى تدني حصة الصناعة والزراعة من التسهيلات الائتمانية في المصارف حيث اتجهت هذه التسهيلات الى قطاع التجارة وان 70% من هذه التسهيلات كانت من نصيب القطاع الحكومي وقال من جانب اخر ان هذه الاداة لم تعكس سعر الفائدة الحقيقي تاريخيا في السوق السورية وبقيت ادنى من معدلاتها وبين من جهة اخرى ان سعر الصرف هو سعر تدرج من 50 ليرة ليرتفع الى 60 ليرة في العام 2012 ثم الى اكثر من 140 ليرة بعد ذلك مبينا ان هناك علاقة ارتباط بين سعر الصرف ومعدل التضخم حيث كان خلال العام 2010 و2011 بنسبة 10% ثم ارتفع الى 15 و17% في العام 2012 وارتفع بنسبة كبيرة في العام 2013 ليصل الى حوالي 70 الى 80% وسطيا .
وأوضح حوراني بحسب صحيفة "الثورة" الى ان القطاع المالي والمصرفي يتمتع بنقاط قوة الى جانب نقاط الضعف قائلا ان ابرز نقاط القوة تتركز بان السياسة النقدية استطاعت جذب العمل المصرفي الخاص وزيادة مساهمته وتمويله لعمليات التنمية الاقتصادية وهذا هو المطلوب اضافة الى تحقيق الانتشار الجغرافي في العمل المصرفي وتقليل القيود على حركة رؤوس الاموال ومن ابرز نقاط الضعف في هذا القطاع هي لجوئه الى التعامل النقدي الورقي في حين تتجه المؤسسات المصرفية الى اتباع سياسات نقدية تعتمد بشكل اساسي على التداول المصرفي غير الورقي وتدخل السلطة التنفيذية في سياسات المصرف المركزي وقصور المنتجات المصرفية وانواعها وضعف الاستثمار وتزايد في حجم القروض المتعثرة وضعف الحوكمة وعدم كفاية رؤوس الاموال في ظل قصور الوعي التأميني ودور شركات التأمين العامة والخاصة .
ودعا حوراني الى الحاجة لدور فعال لتقديم خدمات مالية خلال مرحلة اعادة الاعمار وتطوير هذه الخدمات وانشاء مؤسسات خدمات مالية حديثة ومتنوعة تستخدم ادوات اكثر التصاقا وانسجاما مع الواقع مع الحاجة الى سوق مالية متطورة وتساهم في تطوير وتفعيل تداول السندات الحكومية الخاصة اضافة الى تداول الاسهم وضرورة دعم القطاع المصرفي.
وعلى المدى القصير دعا الى اجراء دراسات من شأنها تدعيم استقلالية السلطة النقدية والحوكمة في الجهاز المصرفي والربط بين معدلات الفائدة والتضخم واثر ذلك على الاستثمار ودور القطاع المصرفي والتأميني في اعادة الاعمار ودراسة بدائل نظام الصرف الملائم لما بعد الازمة واولويات المنتجات المصرفية والمالية المطلوبة في مرحلة اعادة الاعمار ومابعدها وتقييم السياسة النقدية خلال الازمة واقتراح السياسات المالية بعد الازمة ومعالجة القروض المتعثرة ودور البنك المركزي في هذه المعالجة وعلى المتوسط اقترح حوراني التنسيق بين السياستين المالية والنقدية وتحسين اساليب اشراف المصرف المركزي على المصارف الخاصة والعامة ودراسة هيكلة المصارف الحكومية كمصارف شاملة تتعامل بكافة المنتجات المصرفية ودراسة امكانية تحويل المصارف الحكومية الى شركات مساهمة تمتلكها الدولة وتدرج اسهمها في السوق المالية.