أوصح وزير الكهرباء عماد خميس، أن الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي أمر غير مقبول بعد اليوم.
ونوه إلى ضرورة الاستثمار الأمثل لجميع مكونات قطاع الطاقة الكهربائية، والحد من الهدر ووضع رؤية جديدة لمعالجة الفاقد الكهربائي بشقيه الفني والتجاري، لضمان استمرار وصول التيار الكهربائي إلى جميع المناطق بوثوقية.
ولفت خلال اجتماعه بمديري شركات الكهرباء في المحافظات، إلى أن الاعتداءات الأخيرة على خطوط نقل الغاز والفيول المغذية لمحطات التوليد، أدت إلى زيادة ساعات التقنين في جميع المناطق، الأمر الذي انعكس سلبا على المواطنين وتضرر عدد من المنشآت الصناعية والتجارية.
وأشار خميس إلى دور وزارة الكهرباء في التخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة على جميع مؤسسات الدولة، من خلال إعداد رؤى عمل مستقبلية لجميع شركات الكهرباء، انطلاقا من الواقع الحالي وإعداد آليات عمل واضحة لمراكز الجباية، بما يحقق عوائد اقتصادية جيدة لقطاع الطاقة تمكنه من الصمود، ومواجهة جميع التحديات الطارئة التي تفرضها ظروف الأزمة في سورية.
بدوره قال مدير عام شركة كهرباء دمشق نور الدين أبو غرة، إن الشركة تقوم حاليا بإجراءات مكثفة للحد من الاستجرار غير المشروع، وتقليل الفاقد الفني قدر الإمكان، وخاصة في مناطق المخالفات بما ينعكس إيجابا على واقع التقنين.
وأوضح أن حصة محافظة دمشق في ظل الظروف الراهنة هي 450 ميغا واط، من أصل 700 ميغاواط يتم توزيعها بالتساوي بين جميع المناطق وضمن برامج تقنين ثابتة.