وافق كل من وزير العمل حسن حجازي ورئيس "غرف التجارة السورية" غسان القلاع، ورئيس "غرفة صناعة دمشق وريفها" باسل الحموي، ورئيس "الاتحاد العام لنقابات العمال" محمد شعبان عزوز، على التعديلات المقترحة على قانون العمل رقم 17 لعام 2010، وذلك في اجتماع عقد في مبنى الوزارة.
ونصت التعديلات المقترحة على المادة 208 من القانون، على تشكيل لجنة تسوية ودية من مديريات العمل، تضم في عضويتها ممثلين عن أصحاب العمل والعمال لحل النزاعات القائمة بين العامل وصاحب العمل، كبديل عن التسوية التي كانت تتم عن طريق مفتشي العمل سابقا.
كما تم الاتفاق على تعديل المادة 224، بإضافة حالة القوة القاهرة إلى الأسباب الموجبة التي تستدعي من صاحب المنشأة بالتقدم إلى "وزارة العمل"، لدراسة طلب وقف العمل في منشأته بشكل جزئي.
وتم الاتفاق على اقترح تعديل المادة 227، بإضافة فقرة تنص على حق العامل في المنشآت التي تقدمت بطلبات وقف جزئي، بإعطاء العامل الذي تم تسريحه تعويضا يعادل أجر ثلاثة أشهر باستثناء حالات التوقف نتيجة القوة القاهرة.
وأكد المشاركون في الاجتماع، أن وصول جميع أطراف العلاقة الإنتاجية نتيجة الحوار الاجتماعي المستمر، إلى صيغة توافقية حول التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون العمل رقم 17، سيشكل رافعة مهمة للعمل بما يصون حقوق العمال وأصحاب العمل، ويسهم في حل المشكلات العالقة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، مع مراعاة الظروف الموضوعية التي تمر بها البلاد بهذه الفترة نتيجة الأزمة.
ولفت الوزير حجازي، إلى أن الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة على استكمال إجراءات صدور مشروع التعديلات المقترحة والمتوافق عليها من قبل أطراف العملية الإنتاجية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على العملية الإنتاجية عموما.
يذكر أن القانون رقم 17 صدر في نيسان 2010، ونص في مواده على جميع حقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة.
يشار إلى أن وزير العمل حسن حجازي، أوضح خلال 2013، أن قانون العمل رقم 17 سيضم ما يسمى نظام المراتب الوظيفية في القطاع الإداري وسلسلة رواتب، وسيتم توزيع العمال ضمن مستويات وظيفية، وسيبقى العامل يتقاضى الترفيع 9٪ كل سنتين.