أكد أكثر من مصدر حكومي أنّ لا امكانية لزيادة الرواتب و الأجور كما يأمل و يشيع الناس من قبل الانتخابات الرئاسية و ما زالوا محكومين بهذا الأمل , مصورين الأمر بالصعب جدا نظرا لتراجع الموادر بشكل حاد حيث تحولنا إلى استيراد النفط كليا ما جعل فاتورة الدين الخارجي ترتفع بشكل كبير
أيضا و الكل يعلم توقف قطاع السياحة . الى جانب تراجع العملية الانتاجية ككل , كل ذلك فرض ظروف قاسية على البلد فرضت سياسة ترشيد قاسية جدا الأمر الذي يجعل زيادة الرواتب أمر مستبعداً و غير قابل للتحقق مرحليا إلا إذا كانت هناك توجيهات من القيادة
إذا لا تبدو زيادة الرواتب و الأجور أمراً سهل التكهن به خاصة بعد استبعاده كليا من قبل الدكتور خلف المفتاح الذي قال في الاجتماع السنوي لاتحاد الصحفيين عدم وجود أي زيادة قريبة على كتلة الرواتب والأجور.
و نقل عنه قوله : أن الحديث عن زيادة على الرواتب يعني زيادة في إيرادات الدولة وهذا غير موجود حالياً.
و هو ما ذهب إليه أكثر من مسؤول حكومي حيث توقع أحدهم أن تكون هناك مكر مة - منحة - في العيد في حال بدت زيادة الأجور أمرا صعب التحقق في ظل هذه الظروف الدقيقة و الصعبة جدا