أبرمت وزارة العدل وجامعة الشام الخاصة اتفاق تعاون علمي ثقافي بينهما.
وأوضح وزير العدل نجم الأحمد، أن الاتفاقية تهدف لتحقيق التعاون العلمي والعملي في المجالات كافة، وخصوصاً فيما يتعلق بالجانب التعليمي والتأهيل والتدريب، بحيث تستفيد الجامعة وطلابها من الخبرات العملية للقضاة، وتستفيد الوزارة ولاسيما معهد القضاء ومعهد التقانة من التدريس والمحاضرات.
وأضاف أن الجامعة خصصت مقعداً مجاناً للقضاة لإكمال دراستهم في مجال الدكتوراة، ومقعداً آخر في مجال الماجستير، وثلاثة مقاعد في مجال الإجازة الجامعية، كما أن جميع خريجي معهد التقانة بإمكانهم إكمال دراستهم بدءاً من السنة الثالثة في هذه الجامعة.
إلى ذلك،بيّن رئيس جامعة الشام الخاصة ياسر حورية، أن هذه المذكرة تعتبر أول اتفاقية من نوعها، للتعاون بين الأجهزة القضائية وبين "كلية الحقوق" في "جامعة الشام الخاصة"، وجاءت نتيجة بحث الجامعة عن حالة تميز، فوجدت أن المناهج التطبيقية لا تكاد تفي بالغرض فتم التركيز في خطة التدريس على الجوانب العملية، بعد موافقة وزارة التعليم العالي.
وأضاف حورية، من هنا كانت الحاجة للتعاون مع وزارة العدل، لتدريب الطلاب في مخبر (قاعة مرافعات) في الجامعة، لينتقلوا إلى الجانب العملي، ويروا كيف تطبق القوانين ويمارس القضاء العادل.