أكدت مصادر مطلعة في وزارة الصناعة أن " المؤسسة العامة للصناعات الغذائية" تخطط خلال العام القادم لإنتاج إجمالي بقيمة 15.269 مليار ليرة بالأسعار الجارية.
وأشارت المؤسسة إلى أن إعداد مشروع خطة الإنتاجية والاستثمارية لعام 2015 تم وفق الإستراتيجيات الواردة في الخطة الخمسية الحادية عشرة، حيث حددت المؤسسة أهدافها من خلال شركاتها التابعة وبما يتوافق مع الواقع الاقتصادي بعد دراستها بشكل دقيق من قبل اللجان التي شكلت لهذا الغرض حيث تم التركيز على أهمية استغلال الطاقات المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الموضوعية (صعوبات تسويقية) لبعض الشركات المتعثرة.
وقالت المؤسسة إنه انطلاقاً من برنامج إصلاح القطاع العام الصناعي الذي يتضمن في حيثياته إمكانية الاستفادة من بعض المواقع الإستراتيجية للشركات الخاسرة (شركة غراوي وشركة اليرموك) والتي لا جدوى فنية واقتصادية من إصلاحها هناك مقترحات بإيقاف العمل بها ومن ثم طرحها للاستثمار في نشاطات سياحية أو خدمية أخرى أو نقل ملكيتها إلى جهات أخرى عامة مثل وزارة التربية.
ولفتت بحسب صحيفة "الوطن" إلى أن المؤسسة وضعت سابقاً خططاً سنوية لهذه الشركات أظهرت نتائجها أنها خاسرة وذلك بسبب طبيعة العمل الموسمي أو تدهور الوضع الفني للآلات دون وجود مؤشرات جدوى لاستبدالها وزيادة العاملين عن الحاجة الفعلية وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج نظراً لعدم تحقيق خططها الإنتاجية ووقوعها في خسارة محققة.
وحول الخطه الاستثمارية بينت المؤسسة أنه تنفيذاً لإستراتيجيتها وسياستها التي تم وضعها ودراستها بالتنسيق مع وزارة الصناعة وهيئة تخطيط الدولة فقد تم إعداد مشروع الخطة بالتركيز على الشــركات الرابحة كالزيوت والمياه والمشروبات الكحولية والألبان في اعتماد مشروع الخطة مع مراعاة إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لكل مشروع على حدة من قبل لجان مختصة وتوخي الدقة في تحديد الكلف التقديرية للمشاريع الاستثمارية من خلال إرفاقها بعروض أسعار للاستئناس والتحقق من العائدية الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية بالشكل الذي يحافظ على مستوى تشغيل الطاقات الإنتاجية المتاحة للخطوط القائمة وإزالة الاختناقات وتحسين نوعية المنتج بما يتوافق مع متطلبات التنافس في السوق المحلية وزيادة القدرة التصديرية. وعلى هذا الأساس فقد بلغ إجمالي الاعتمادات المطلوبة في مشروع الخطة الاستثمارية لعام 2015 /102.5/ مليون ليرة.