قال الدكتور خضر أورفلي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إن عجلة الإنتاج الوطني في طور إعادة الانطلاق، ولم تصل بعد إلى المستوى المطلوب، في إشارة من الوزير إلى أن الوزارة لديها مجموعة من الإجراءات لتفعيل هذا الجانب بالاعتماد على العديد من الميزات التي تتمتع بها ظروف الإنتاج في سورية.
وكانت الوزارة أكدت في وقت سابق أن عجلة الإنتاج بدأت تستعيد عافيتها تدريجياً ، إضافة إلى الزيادة الملحوظة في طلبات استيراد المواد الأولية لزوم الإنتاج المحلي، ولكن مؤشرات عديدة جعلت الوزير متفائلاً بشحذ الطاقة الإنتاجية لتصل إلى مستويات مقبولة، أهمها رغبة قسم كبير من المنتجين السوريين في العودة إلى بلدهم والاندماج بعملية البناء، ولاسيما أن حجم ميزات الإنتاج في سورية تشكل لديهم دافعاً قوياً للعودة مقارنة بميزات الدول المجاورة، غير أن الوزارة تقع على عاتقها إزالة جميع العوائق أمام عودة المنتجين.
وأكد" اورفلي" على إعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية بطاقتها القصوى، إلى جانب العمل على جذب استثمارات أجنبية حسبما تسمح به الظروف الراهنة.
ويبدو أن أهم ما تركز عليه وزارة الاقتصاد في الوقت الراهن هو الرغبة في إعادة الإنتاج إلى مناطق صناعية مهمة، ومن أجل ذلك قام الوزير مؤخراً بجولة ميدانية على عدد من المنشآت الصناعية لتقديم ما يلزم من أجل عودة العمل والإنتاج إليها، ولعل أبرز العناوين التي ستعمل عليها وزارة الاقتصاد خلال العام القادم والتي عدّها أورفلي في تصريحه لتشرين أحد الطموحات التي لابد من العمل على تحقيقها هو زيادة الإنتاج الوطني بشكل مقارب لما كان عليه في السنوات الطبيعية التي سبقت حدوث الأزمة من خلال إعادة تشغيل المعامل المتوقفة، وزيادة حجم المعارض الخارجية، وتفعيل فرص التلاقي بين المنتجين السوريين ونظرائهم في الدول الأخرى، مع الاهتمام بتطوير أساليب الترويج التي شكل افتتاح البيت السوري للتصدير في العراق وإيران أحد أهم أدواتها.
وقال أورفلي: نقّيم باستمرار الوضع الاقتصادي وتطوراته، لمعرفة مدى نجاح القرارات الاقتصادية وتأديتها للغاية المطلوبة منها، إضافة إلى تنفيذ قسم من برنامج الوزارة الاستراتيجي المرتبط بعام2015 من دون ذكر أي من تفاصيل هذا البرنامج، ولكن أكثر ما ركز عليه الوزير هو الاستمرار بالعمل على تفعيل أداء مؤسسات الوزارة، ولاسيما فيما يتعلق بالتجارة الخارجية والمعارض والمناطق الحرة باعتبارها أذرع الوزارة التي تستطيع من خلالها تنفيذ مهامها بموجب القانون.