كشف معاون مدير المصرف العقاري أنس فيومي عن 600 طلب تسوية قدمها مقترضون للمصرف بقيمة 14 مليار ليرة ، للاستفادة من المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام /2014/ الخاص بإعادة التسويات والإعفاء من فوائد وغرامات التأخير، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين للتسوية يعتبر جيداً جداً وهو يشكل أكثر من 66% من عدد الأضابير لدى المصرف، لافتاً إلى جدولة نحو 200 طلب فعلياً، ويتم حالياً دراسة الطلبات الباقية خلال فترة ثلاثة الأشهر التالية للمرسوم المنصوص عنها بعد دفع مبالغ دفعات حسن النية.
وأكد لـ "سانا" أن الإقبال على تسوية القروض التي منحت لغايات سياحية كان الأقل من بين فئات المقترضين نتيجة ضعف القطاع السياحي بسبب الظروف الراهنة، ثم يأتي بعدها بعض المشاريع الصناعية المتضررة وخاصة في المدينة الصناعية في الشيخ نجار وعدرا والورشات الصغيرة والمتوسطة في بعض المناطق الريفية ثم تأتي القروض الإنمائية التي قام قسم كبير منها بجدولة ديونه.
وأضاف فيومي: إن المرسوم يعفي المصرف من اتخاذ إجراءات قانونية صعبة والاهم لا يحمله خسارات نتيجة المبالغ التي تم الاعفاء منها، إنما يعطيه فرصة مهمة في حال زيادة قيمة هذه المنشآت في استرجاع أمواله وفق قيمتها الفعلية المستمدة من قيمة هذه المنشأة السوقية وحماية المصرف من تقلبات سعر الصرف.
ولفت فيومي إلى تقديم المصرف مقترحات بتمديد العمل بالمرسوم /8/ لفترة إضافية وهذا الطلب في طور الدراسة من قبل الجهات الوصائية مع إمكانية استفادة جميع القطاعات من أحكامه ولاسيما أصحاب الدخل المحدود الذين يعتبرون الأكثر التزاماً بتسديد الأقساط بعد إجراء الجدولة.