ارتفع عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء بشكل كبير، لتصل في محاكم جنايات دمشق إلى 115 حالة تعاطي مخدرات إضافة إلى تجارتها خلال 4 أشهر الأخيرة.
وأفاد مصدر قضائي، أن عدد حالات الدعاوى المنظورة أمام القضاء السوري في جميع المحافظات وصل إلى 620 دعوى خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
وأكد المصدر أن الأشهر الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الدعاوى المنظورة المتعلقة بتجارة المخدرات، مؤكداً أنه تم ضبط عصابات تتاجر بهذه المادة السامة وخاصة في ريف دمشق وحمص.
وأشار إلى أنه تم تسجيل ما يقارب 120 حالة في حلب، في حين سجلت حمص 100 حالة خلال الأشهر الماضية، لافتا إلى أن 2013 لم يشهد ارتفاعاً كبيراً في دعاوى الاتجار بالمخدرات، حيث سجل ما يقارب 500 حالة اتجار في جميع المحاكم الجنائية في سورية.
وبين أن القانون رقم 2 الصادر في 1993 تشدد كثيراً في مسألة الاتجار بالمخدرات، حيث تراوحت العقوبة من 10 أعوام إلى عقوبة الإعدام في بعض الأحيان.
واعتبر القانون المتاجر بالمخدرات من زرع نباتات مخدرة مثل القنب الهندي والخشخاش والكاكو في جميع أصنافه ومسمياته، إضافة إلى نبتة القات اليمني وذلك في غير الأحوال المرخص فيها بالقانون.
وبين أستاذ كلية الحقوق محمد خير العكام، أن المشرع السوري وضع عقوبات رادعة للمتاجر بالمخدرات، إلا أن العبرة ليس في القانون بل في التطبيق، مشدداً على ضرورة تطبيق العقوبات الرادعة بحق كل متاجر بالمخدرات باعتباره العدو الحقيقي للمجتمع.
ولفت إلى أن المشرع السوري ميز بين المتعاطي والمتاجر، حيث عامل المتعاطي معاملة المريض الذي يجب علاجه من هذه الآفة.
وقال العكام، إن القانون الحالي لم يضع معايير واضحة للتميز بين المتاجر بالمخدرات وبين المتعاطي لها، موضحاً أنه في كثير من الأحيان يعتبر القاضي الكمية المضبوطة مع المتهم متاجرة للمخدرات في حين قد يعتبرها قاض آخر تعاطياً فقط، مؤكداً ضرورة إيجاد مواد قانونية تضع معايير للمتاجرة والتعاطي.
وأشار العكام الى أن سورية تعد دولة عبور للمخدرات وليست دولة استهلاك، وذلك بأن يستخدم المتاجر بالمخدرات الأراضي السورية كأرض عبور للمخدرات لدول أخرى، معتبراً أن الارتفاع بعدد حالات المتاجرة بالمخدرات في سورية تعود للظروف الراهنة التي تشهدها سورية.