نفى أمين سر نقابة صيادلة ريف دمشق حازم السلطي في تصريح لموقع b2b-sy وجود تزوير للدواء السوري نظرا لانخفاض سعره وبالتالي لاجدوى اقتصادية من التزوير علما أن هنالك تزوير عالمي للدواء وخصوصا المرتفع الثمن أما الدواء المحلي فقد يكلف من يقوم بتزويره أكثر من الثمن الفعلي للدواء وأشار الى استقرار الوضع الدوائي في سوريا وهنالك عمليات لتصدير الدواء وبشكل رئيسي للعراق وهنالك طلب كبير على الدواء السوري نتيجة لانخفاض سعر والذي يصل الى 10% من السعر العالمي وجودته المعروفة وقد أعطيت في الفترة الاخيرة العديد من التراخيص لإنشاء معامل جديدة ستكون رافد مهم لسوق الدواء السوري
وحول وجود تفاوت لسعر الدواء بين الصيدليات والإجراءات المتخذة حيال ذلك أشار إلى أن الامر يعود بشكل اساسي الى مستودعات الادوية التي تبيع الصيادلة فنقص المعروض من بعض أصناف الادوية قد تؤدي الى رفع سعرها من قبل المستودع الذي قد يبيعها بسعر المستهلك أو يقوم بتحميل أصناف دوائية أخرى على الصنف المطلوب وهنالك من الصيادلة من يقبل الشراء بهذه الشروط وبالتالي يضطر لرفع السعر على المستهلك وفي المقابل الكثير من الصيادلة يرفضون ذلك ويأخذون كميات قليلة من الدواء بالسعر المحدد له وتعمل نقابة الصيادلة على الحد من هذه الظواهر ولكن الامر يرتبط بكميات الانتاح في معامل الدواء حيث انخفضت كميات الدواء المنتج بشكل كبير بفعل الوضع الذي تمر به سوريا ومع ذلك فهنالك متابعة من مديرية التجارة الداخلية ومديرية الصحة للصيدليات في الريف للتأكد من التزامها بالاسعار بشكل أساسي وفي معظم الجولات يكون هنالك مندوب من النقابة مرافق للدوريات وهنالك أحيانا بعض التجاوزات في الدواء المستورد وقد تمت مخاطبة وزارة التجارة الداخلية لتوجيه مستوردي الأدوية لطباعة أسعار الدواء أو وضع لصاقة على المستحضرات المستوردة تتضمن التسعيرة النظامية لها والتي وضعتها وزارة الصحة وذلك منعاً لحدوث أي إشكاليات في بيع الدواء المستورد في السوق .
علماً أنه قد تم إعداد تعميم إلى كافة مستودعات الأدوية عن طريق مديريات الصحة بضرورة أن تقوم المستودعات المستوردة للأدوية بوضع لصاقة على المستحضر المستورد تتضمن التسعيرة النظامية له منعاً لحدوث أي إشكاليات في بيع الدواء المستورد في السوق .
وفيما يخص خدمة الريف فلا جديد بهذا الموضوع والنقابة أكدت أنها تؤيد أي حل ينهي معاناة الخريجين خلال الازمة والامر لدى وزارة الصحة وهي التي ينبغي أن تقوم بالتحرك لاصدار الاجراءات اللازمة لاعفاء الخريجين من الخدمة .