قال مدير الجمارك العام مجدي الحكمية، إن التعرفة الجمركية الجديد أصبحت شبه جاهزة بعد أن أقرها مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية الحكومية.
والتعرفة حملت معها الكثير من الآليات الجديدة في التعامل مع المستوردات وسواها من البضائع والمنتجات الخاضعة لرقابة الجمارك وفي نفس الوقت حملت معها الكثير من المرونة والديناميكية، والاهم من ذلك أنها ستمكن الجمارك من وضع النقاط على الحروف في تصنيف البضائع ضمن البنود الجمركية التي تبنى عليها التعرفة وبالتالي الرسم الجمركي بعد أن كانت هذه البنود والتصنيفات واسعة النطاق وفيها من التقدير الشخصي الشيء الكثير.
وحسب مشروع مرسوم التعرفة الجمركية الجديدة فإن الرسوم الجمركية وتصنيفات البضائع باتت تتم على أساس خمس شرائح بدلاً من ست عشرة وفقاً للنظام الجمركي الذي بات منتشرا في كثير من دول العالم.
وأوضح الحكيمة، أن هذه الرؤية انطلقت من دور الجمارك في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في سورية وحماية الاقتصاد الوطني وتمكينه من مقومات الازدهار، بالإضافة إلى الحد من عمليات التهريب لمخالفتها القوانين وضررها البالغ على الاقتصاد الوطني بكافة فعالياته وشرائحه ومكوناته.
وكذلك الأمر ضرورة مواكبة تطور الحركة التجارية العالمية وتسهيل انسياب البضائع من وإلى سورية، وبالنظر إلى مرور فترة زمنية طويلة لم يتم خلالها تعديل التعريفة الجمركية بشكل جذري يطورها ويمنحها المرونة اللازمة لمواكبة السرعة والمتغيرات الدائمة في الحركة التجارية العالمية، وإنما كان الأمر يقتصر على تعديلات متكررة ساهمت في تشويه التعريفة وزادتها تعقيداً.
ويتابع الحكيمة، ظهرت الحاجة إلى إعادة هيكلة رسوم التعريفة الجمركية، عبر إصلاح التفاوت بين شرائح الرسوم الجمركية وتخفيف التشوهات التي طرأت عليها نتيجة التعديلات المتكررة، والحّد من المداورة بين معدلاتها، وفق منهج علمي حديث يقوم على إعادة توزيع الرسوم على البضائع حسب معايير واضحة ومفهومة لا لبس فيها، يسمح بالانتقال من معدل رسمٍ إلى معدل رسم آخر بشكل مرن وممنهج، آخذين بالحسبان في هذه الآلية طبيعة المادة واستخدامها ودرجة التصنيع الموجودة فيها والسياسة الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة في القطر.
وأشار إلى أن استقر الرأي بعد دراسة كل هذه المعطيات وأثارها المحتملة على اعتماد خمس شرائح للرسوم الجمركية بدلاً من ست عشرة شريحة على غرار ما انتهجته العديد من الدول، الأمر الذي من شأنه أن يضمن مستويات أكثر شفافيةً وعدالةً وإدارة أسهل وأكثر مرونة وديناميكية لدى تطبيق شرائح التعرفة الجمركية العتيدة مع المحافظة على إيرادات الخزينة العامة.
وفي ضوء ذلك قامت مديرية الجمارك العامة بخبراتها بإعداد مشروع المرسوم الخاص بتعديل الرسوم الجمركية وتخفيض معدلاتها إلى خمس شرائح فقط بحيث تكون هذه الشرائح تصاعدية تبدأ من معدل 1% وترتفع إلى معدل 5% ومن ثم معدل 10% لتتضاعف بعدها إلى معدل 20% وصولا إلى معدل 30% وهو الأعلى بينها جميعاً.