أكد مدير مديرية حماية المستهلك باسل الطحان، أن الوزارة تبذل كل ما تستطيع للقيام بواجباتها على أكمل وجه في سبيل خدمة المواطن المستهلك، وحصوله على أفضل السلع والمواد في الأسواق وذلك بما يضمن صحته وسلامته وعدم تعرضه للغش والاحتيال من أي بائع أو تاجر تسول له نفسه هذا الأمر.
وكشف الطحان، أنه قبل بداية شهر رمضان بأسبوع تم تقسيم مدينة دمشق وريفها إلى قطاعات بمشاركة المدراء المركزيين في الوزارة مع الدوريات التي تقوم بجولاتها على هذه القطاعات بشكل يومي.
وأشار إلى ضرورة تعرف واطلاع المواطن بشكل أكبر - خلال هذا الشهر ومن أي وقت آخر- على الدور الكبير والهام الذي تقوم به مؤسسات التدخل الإيجابي وتوفيرها لكميات كبيرة ومتنوعة من السلع والمواد وبأسعار منافسة للأسواق الأخرى.
وكشف الطحان عن أن عدد الضبوط المنظمة بحق المخالفين منذ بداية الحملة التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية قبل بداية رمضان وحتى اليوم بلغ 1880 ضبطاً تموينياً في مختلف المدن والمحافظات. إضافة إلى وجود نتائج وأرقام إضافية وتحتاج إلى بعض الوقت لإعادة احتسابها مع المجموع الكلي.
ولفت إلى أنه منذ بداية الشهر لدينا ما يتراوح بين 250 إلى 300 ضبط تمويني يومياً باستثناء يوم الجمعة وتتوزع هذه الضبوط على مختلف أنواع القوانين الخاصة بقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبلغ عدد الإغلاقات نحو 5 يومياً «وبعض الأيام تكون الحالات موجوداً بحسب نوع المخالفة.
وتم التركيز في الحملة الرمضانية على المواصفات وتاريخ الصلاحية وتم سحب الكثير من العينات من المواد والسلع المشتبه فيها وبلغ عدد تلك العينات 78 عينة وذلك يوم أمس الأول لوحده.
إضافة إلى التركيز على مسألة الأسعار حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم الإعلان عن الأسعار، وتأتي بعدها مرحلة الرقابة على مسألة تداول الفواتير بين الحلقات التجارية.
ونوه الطحان بلجوء حماية المستهلك بعد تنظيم الضبوط إلى مسألة الإغلاق وذلك في حال تكرار المخالفة أو في حال كانت المخالفة جسيمة وتتراوح مدة الإغلاق بين 3 أيام أو أسبوع أو 10 أيام بحسب نوع المخالفة.