أكد وزير الكهرباء السوري عماد خميس أن "وزارة الكهرباء قامت بتأمين قطع التبديل اللازمة لأعمال الصيانة من خلال توقيع أكثر من 68 عقدا مع شركات أجنبية وتأمين الموارد المالية اللازمة لإكمال تنفيذ عدد من مشاريع الكهرباء المتوقفة" مشيراً إلى أن "قيمة توليد الطاقة في سورية تكلف 800 مليار ليرة سنوياً".
وجاء ذلك خلال جلسة لمجلس الشعب يوم أمس الإثنين برئاسة محمد جهاد اللحام استمع من خلالها إلى أجوبة الكهرباء والنفط، مبينا أن قيمة الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية في سورية تبلغ نحو 800 مليار ليرة سنوياً".
وقال خميس إنه "بالرغم من الاعتداءات الإرهابية التي طالت جميع مكونات قطاع الطاقة الكهربائية إلا أن الوزارة مستمرة في عملها لضمان وصول التيار الكهربائي إلى جميع المناطق"، موضحا أن "الاعتداءات الإرهابية المتكررة على أنابيب نقل الوقود اللازم لمحطات التوليد وخطوط التوتر العالي ومحطات التحويل أدت إلى خروج نحو 5000 ميغاواط عن الخدمة الأمر الذي أدى إلى زيادة ساعات تقنين التيار الكهربائي في جميع المناطق".
وأعلن أن "الوزارة وضعت خططا لمعالجة الأعطال الطارئة والمفاجئة وبما يضمن اعادة التيار الكهربائي الى المناطق المتضررة بالسرعة القصوى من خلال توفير الآليات والمعدات اللازمة وفرق الصيانة والاصلاح على مدار الساعة موضحا ان اعادة ضخ الوقود اللازم لمحطات التوليد سيقلل من ساعات تقنين الكهرباء وخاصة أن 96 % من هذه المحطات تعمل بالوقود الاحفوري".
وأوضح أن "قيمة الاضرار الناجمة عن الاعتداء الارهابي الذي استهدف محطة محردة لتوليد الطاقة الكهربائية بلغت نحو مليار ليرة سورية عدا قيمة الوقود المحترق والذي تقدر قيمته بنحو 5ر1 مليار ليرة موءكدا ضرورة التعاون بين المواطنين ووزارتي الكهرباء والنفط والثروة المعدنية لمنع التعديات على البنى التحتية للوزارتين وحماية جميع المرافق والموءسسات العامة التي تضع خدماتها اولا واخيرا في خدمة المواطن".
وأكد أنه "لا نية لدى الحكومة لخصخصة قطاع الكهرباء فلا حضن آمنا لهذا القطاع الحيوي والمهم سوى الدولة موضحا أن الحكومة مستمرة بدعم مستهلكي الطاقة المنزليين بنسبة تصل الى 3000 % من تكلفة الكيلوواط الساعي وبنسبة تصل الى نحو 10 % لمستهلكي الطاقة الصناعيين والتجاريين والحرفيين والمؤسسات الخدمية"