أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أن نسبة تمويل مستوردات مستلزمات الإنتاج الصناعي ارتفعت بشكل ملحوظ منذ بداية العام الجاري، مقابل انخفاض تمويل مستوردات المواد والسلع الغذائية لنفس الفترة من إجمالي حجم التمويل، الذي يقدمه مصرف سورية المركزي لمستوردي مختلف أنواع السلع.
وقال معاون وزير الاقتصاد عبد السلام علي، أن الزيادة التي تم لحظها على تمويل مستوردات مستلزمات الإنتاج الصناعي وصلت إلى 40% عما كانت عليه في العام الماضي، وهذه النسبة طبيعية في وقت تزداد فيه الطلبات المقدمة إلى الوزارة للحصول على إجازات استيراد لأنواع مختلفة من المواد الأولية الداخلة في الكثير من الصناعات المحلية والتي شهدت زيادة بنسبة 30% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وتقرأ وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية هذه الزيادة على أنها مؤشر جيد ،يؤكد على انطلاقة مشجعة لعجلة الإنتاج في العديد من المنشآت الصناعية التي كانت متوقفة وعادت إلى العمل، كذلك في المنشآت التي استمرت بعملها رغم الظروف المحيطة.
وعلى الجانب الآخر يرى معاون الوزير أن سياسة ترشيد الاستيراد ركزت منذ بداية العام على مستوردات المواد الأولية حاجة الإنتاج المحلي بعد أن كان التركيز خلال العام الماضي على مستوردات المواد الغذائية والسلع التي يحتاجها المواطنين، في إشارة منه إلى أن حجم التمويل المقدم لتمويل مستوردات السلع الغذائية تراجع بنسبة 17% منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه نظراً لتكوين مخزون احتياطي وإستراتيجي كبير من مختلف أصناف السلع الغذائية، يضاف إلى ذلك وجود وفرة من السلع في الأسواق تغطي احتياجات الاستهلاك المحلي منها.
ورغم انتقاد البعض لسياسة ترشيد الاستيراد التي اتبعتها الوزارة في تأمين السلع الأساسية على حساب الكماليات، إلا أن الاقتصاد وحسبما أوضح الدكتور علي مستمرة في سياستها، وإنه لا يوجد أي تعليمات جديدة بخصوص تعديلها على المدى المنظور.
وأشار إلى أنه يتم التركيز حالياً على مستوردات صناعة الأدوية التي شهدت أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة التمويل المقدمة لها، كذلك ارتفاع حجم التمويل المقدم لمستوردي مستلزمات الإنتاج الزراعي بنسبة 20%، إذ يحظى هذا الجانب من التمويل اهتماماً كبيراً من قبل وزارة الاقتصاد التي تقدم إجازات الاستيراد لطالبيها، ومن قبل مصرف سورية المركزي الذي يمنح التمويل اللازم، على اعتبار أن تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي يشكل أساساً في وجود دورة اقتصادية متكاملة، وأساساً أيضاً في وجود دورة زراعية.
وأكد أن الوزارة تتابع تنفيذ سياسة الترشيد وتعمل على إزالة جميع المعوقات والصعوبات التي تعترض عمل المستوردين، وخاصة فيما يتعلق بانسياب السلع إلى الأسواق، وتتخذ جميع الإجراءات وتصدر قرارات استثنائية لمعالجة أي نقص في أي مادة يحاجها المواطنون، وهي مستمرة بتقليص القائمة السلبية للمستوردات واستثناء الكثير من السلع من أحكام المنع في قانون التجارة الخارجية في حال اقتضى ذلك تماشياً مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بما يحقق وفرة في السلع، ومن جهة أخرى تأكيد أن الوزارة تتابع حركة السوق وتتخذ قراراتها بالتشاركية مع الفعاليات الاقتصادية على اختلاف أعمالها ونشاطاتها.