قالت مصادر مصرفية مطلعة، أن سيولة المصرف العقاري سجلت ارتفاعاً مهماً خلال الفترة الأخيرة لا يقل عن 6 درجات مئوية بالتوازي مع تحسن الإيداعات وإبرام جملة من التسويات بموجب القوانين والمراسيم التي صدرت متضمنة محفزا ت وإعفاءات تحث المقترضين على إبرام التسويات
وأوضح المدير العام للمصرف العقاري أحمد العلي، إن ارتفاع السيولة لا يمكن أن ينسب بحال من الأحوال إلى التسويات التي أبرمت مع المقترضين، بالنظر إلى أن المبالغ المحصلة من هذه التسويات لا يمكن أن ترفع السيولة بضع درجات مئوية كما هو حالها الآن، بل إن ارتفاع السيولة يعود بالدرجة الأولى إلى خطة وضعها المصرف في منتصف العام المنصرم 2013، بالإضافة إلى خطة طوارئ.
حيث قامت الخطة الاستراتيجية على إعادة هيكلة الودائع وآلية توزيعها حيث تقوم على استقطاب الودائع وجذبها بحيث لا يكون المصرف منكشفاً أمام أي اعتبار فيما يتعلق بهيكلية الودائع وتركيبها، حيث تم الاعتماد على جهات عديدة لتغذية الودائع وهو ما أدى إلى زيادة نسبة السيولة وصولاً إلى ما وصلت إليه الآن.
ووصلت سيولة المصرف العقاري حالياً إلى 30% بالليرات السورية، كما وصلت نسبة سيولته بكافة العملات إلى 30% أيضاً، أما عن الأموال الجاهزة لدى المصرف العقاري فأوضحت المصادر أن مبالغها وصلت حالياً إلى 67 مليار ليرة سورية.
أما عن سبب عدم كون التسويات المبرمة مع المقترضين العامل الرئيسي في ارتفاع السيولة، فقالت مصادر المصرف العقاري إن ذلك يعود إلى أن التسويات حققت للمصرف مبالغ تقل عن نصف مليار ليرة سورية (480 مليون ليرة سورية)، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مبلغ 480 مليون ليرة سورية لا يشكل نصف درجة مئوية من زيادة السيولة بل يقل عن نصف درجة بكثير، ومما لاشك فيه أن التسويات لعبت دوراً في زيادة السيولة ولكنه دور بسيط جداً ويكاد لا يذكر مقارنة بمليارات الليرات السورية التي دخلت على معدل سيولة المصرف، بل ينسب ذلك إلى الخطة الاستراتيجية التي اعتمدت على زيادة وتعزيز فئة المتعاملين مع المصرف العقاري وإعادة بنائها وفقاً لأسس جديدة.
وعن عمل الصرافات الآلية والضغط الذي تشهده مع نهاية ومطلع كل شهر، قال العلي إن وضع الصرافات بات أفضل بكثير من ذي قبل، مشيرةً إلى أن الضغط الحاصل حالياً ضغط عادي تفرضه كثافة الرواتب الموطنة لدى المصرف العقاري، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المصرف عن طريق المديرية التقنية لديه يكثف عمليات التغذية النقدية للصرافات الآلية لدرجة أن بعضها يغذى ثلاث إلى أربع مرات في اليوم الواحد وتحديداً في أيام الذروة بين الخامس والعشرين من كل شهر باعتباره موعد صرف رواتب المتقاعدين من مدنيين وعسكريين عبر المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والخامس من الشهر الذي يليه باعتبارها فترة صرف رواتب العاملين ممن هم على رأس عملهم، حيث تصل حدود التغذية اليومية لصرافات دمشق خلال فترة الذروة إلى ما يقارب 400 إلى 500 مليون ليرة سورية، في حين تتراجع هذه المبالغ لتقارب النصف بعد انحسار الموجة الأولى لقبض الرواتب، حيث ينخفض مبلغ التغذية اليومية لصرافات دمشق إلى ما يتراوح بين 200 إلى 250 مليون ليرة سورية يومياً.
وعن مبالغ الرواتب شهرياً وعدد الرواتب الموطنة والمؤسسات التي وطنت رواتبها لدى المصرف العقاري، قال المدير العام للمصرف إن ما يقارب 500 شركة ومؤسسة وإدارة ومديرية ووزارة قد وطنت رواتبها لدى المصرف العقاري، مبينةً أن إجمالي الرواتب الموطنة لديه يصل إلى ما ينوف على 650 ألف راتب يحول لها المصرف إلى صرافاته الآلية كتلة تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات ليرة سورية شهرياً، بحيث يصل وسطي الرواتب المسحوبة عن طريق الصرافات الآلية سنوياً إلى ما يقارب 55 إلى 60 مليار ليرة سورية بحسب أرقام الرواتب التي ترد إلى حسابات المصرف من الجهات التي يعمل لديها مستحقو الرواتب من متقاعدين وموظفين على رأس عملهم.
ويتابع مدير العقاري بالقول إن المصرف مستمر في إنجاز عملية ترقية نظامه الإلكتروني إلى نسخة أحدث حتى يتمكن من تقديم الخدمة على الوجه الأمثل وحتى تتمكن شبكته الإلكترونية من مواكبة الضغط الهائل الذي تتعرض له في بعض الفترات ولاسيما نهاية أعمال كل سنة وإنجاز أعمال الجرد والميزانية بالتوازي مع رواتب الموظفين في نهاية كل عام.