أوضج رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني، إن بعض السلع انخفضت أسعارها بشكل ملحوظ، مقابل سلع أخرى ارتفعت أسعارها، ولكن ذلك لا يعطي مؤشراً على ارتفاع مستمر للأسعار، فهناك انخفاضات متوقعة خلال الأيام القادمة وبعض السلع التي ارتفعت أسعارها ستعود إلى وضعها الطبيعي.
وأكد أن إمكانات وزارة التجارة ما زالت محدودة من حيث عدد المراقبين، لافتاً إلى أن المراقبين الموجودين حالياً لا يتناسب عددهم مع توسع الأسواق وخاصة في مدينة دمشق، لذلك من الصعوبة بمكان أن تقوم الجهات الرقابية بضبط الأسواق بإمكانياتها المحدودة.
وأفاد أن الجمعية تساعد الجهات التنفيذية في إيصال المعلومات إليها عن حالة الأسواق ضمن إمكانياتها المتاحة، ومن جهة أخرى عندما يتم الحديث عن تنظيم الضبوط فهذا الأمر لا يحل المشكلة، على العكس تماماً فالضبوط التي تنظم لا تتناسب مع عدد المحال والفعاليات التجارية التي تضاعف عددها في مدينة دمشق وحدها، في إشارة منه إلى أن ليس المهم في تنظيم الضبوط هو عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بسعر زائد، فهذه مخالفات بسيطة، والأهم من ذلك هو ضبط حالات الغش في المواد الغذائية التي تضر بصحة المواطنين، كذلك الغش في المنظفات، وهو أمر مهم جداً يجب الالتفات والاهتمام به، كونه يؤدي إلى أضرار جسدية بالغة الخطورة، إذ يتم تزويرها وبيعها بأسعار بخسة جداً، وهي في الوقت نفسه تحمل أسماء لماركات عالمية مشهورة.
وعلى الرغم من سعي الجهات الرقابية لضبط حالات الغش في الأسواق، إلا أن دخاخني أكد أن الغش ما زالا منتشراً في الأسواق، وعلى حدّ تعبيره "لا يمكن ضبط الورش التي تقوم بأعمال الغش والتزوير، لأنها تتمركز في أماكن مخفية وغير معروفة وبعيدة عن أعين الرقابة".
ودعا المواطنين إلى التدقيق بالسلعة التي يقومون بشرائها، وبطاقة البيان الخاصة بها، بما في ذلك اسم المنتج وسجله الصناعي، وهذا الأمر أي مسألة الغش لا تنطبق فقط على المنظفات بل على السلع الغذائية والمنتجات الدوائية، وخاصة فيما يتعلق بالنشرة الطبية المرفقة للمنتج الدوائي؟
وأكد رئيس الجمعية أنه تمت مطالبة وزارة الصحة أكثر من مرة بعدم السماح للصيدليات ببيع الأدوية دون إرفاقها بنشرات إيضاحية تبين مدى فعاليته والاستفادة منه، كاشفاً أنه على الرغم من تعليمات وزارة الصحة بهذا الخصوص إلا أن بعض الصيدليات تقوم ببيع الأدوية من دون نشرات طبية توضيحية، ومنها بعض الحبوب والأدوية السائلة التي لا يمكن معرفة مدى تأثيرها ومضاعفاتها على الصحة ومدى فعاليتها.
وبعد مضي فترة زمنية كافية كفيلة بأن تظهر آثار قرارات التسعير التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية وأثرها في تخفيض الأسعار، أكد دخاخني أن العديد من التجار والمستوردين في بادئ الأمر؛ كان لهم اعتراض على نسب هوامش الربح التي وضعتها الوزارة للسلع التي يستوردونها أو ينتجونها، ولكن حتى تاريخه لم تؤد تلك العملية إلى النتائج المأمولة منها. وربما بعض التجار ما زالوا يهيئون أنفسهم لتطبيقها، على اعتبار أن سياسة التسعير جاءت بعد سنوات طويلة من التحرير، وهناك بعض التجار لم يعتادوا على هذه السياسة حتى تاريخه، حتى مؤسسات التدخل الإيجابي التي يقال إنها تقوم بدور تدخلي في الأسواق، يؤكد دخاخني أنها لم تؤد ما هو مطلوب منها على أكمل وجه، ربما تقوم بدور يظهر في بعض السلع ويغيب في أخرى.