شكلت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار مجموعات رقابية مهمتها رصد واقع الأسواق الرئيسية في محافظتي طرطوس واللاذقية وذلك تنفيذاً لخطة عملها في مراقبة الأسواق خاصة خلال شهر رمضان الكريم.
وأثناء تجوالها في أسواق محافظة طرطوس لاحظت أن كل المواد الأساسية متوافرة في الأسواق بكميات كبيرة تفوق الطلب مع وجود جمود في حركة التداول في الأسواق، إضافة إلى انخفاض كبير في أسعار الخضر والفواكه حتى أن بعض أصنافها تباع أقل من التكلفة كالبندورة والخيار والباذنجان، أما المواد الأساسية (رز - زيت - معلبات وغيرها ) التي تدخل ضمن الإعانات الموزعة أسعار تداولها في الأسواق غير واقعي أو حقيقي بسبب وفرة العرض منها الذي يضغط باتجاه خفض أسعارها، إضافة إلى ارتفاع تكاليف المواد الأولية اللازمة لتربية الدواجن (الأعلاف - الأدوية.....إلخ) على المنتجين رغم تمويل الأعلاف بالقطع الأجنبي من قبل الحكومة لكن تداولها يتم وفق أسعار تداول القطع الأجنبي وليس بسعر التمويل، ونتيجة نشاط دور الممولين للمنتجين والبعض منهم يقوم بتسويق المنتج وشحن الفائض من إنتاج المحافظة إلى دمشق.
ولاحظت المجموعات الرقابية التابعة لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار أن السلع والمواد الأساسية، مسعرة بأقل من التسعيرة المحددة، إضافة إلى وجود منافسة نشطة في الأسواق نتيجة الوفرة وضعف حركة الشراء زاد منها دخول موردين جدد فاعلين وافدين من محافظات أخرى، كما لم يتم رصد ممارسات مخلة بالمنافسة وتتعارض مع قانون المنافسة ومنع الاحتكار على ذمة هذه المجموعات.
وخلال تجوال مجموعات الرقابة في أسواق مدينة اللاذقية لحظ توافر المواد والسلع ولاسيما الأساسية منها والعرض يفوق الطلب مع تعدد البدائل، علماً أن بانخفاض الطلب على المواد أدى إلى جمود حركة البيع والشراء، كما أن أسعار تداول المواد الأساسية غير واقعي ولا يعبر عن حالة الأسواق، ولا يمكن تقييم الأسعار بشكل حقيقي بسبب المعونات التي توزع، وهي تغطي جزءاً من الطلب في الأسواق ، ما يؤدي إلى الضغط على الأسعار وتخفيضها، وقد تسبب ذلك في عزوف بعض التجار (الجملة - نصف الجملة) عن التعامل مع هذه المواد (السكر - الأرز - الزيت وغيرها).
ولحظ انخفاض أسعار الخضر بنسبة وصلت بعضها إلى 100% ، وهنا لا بد من الإشارة إلى التأثير الكبير لأجور النقل (تكاليف أجور النقل 4-10 ل.س/كغ حسب الكمية والمسافة) على تكاليف وأسعار بيعها، ويظهر ذلك حتى ضمن المنطقة الجغرافية الواحدة، فمثلاً أسعار الخضر في أسواق الهال داخل مدينة جبلة تختلف عن مثيلتها في سوق الهال خارج مدينة جبلة (السوق الموازي لطريق طرطوس - اللاذقية) فالخضر المنتجة في المحافظة هي أرخص في السوق خارج جبلة عنها في السوق داخلها، أما الواردة من خارج المحافظة فإن أسعارها في السوق داخل جبلة أخفض منها في السوق خارجها.
كما تبين وجود اكتفاء ذاتي في مادة الفروج ويورد الفائض منه إلى دمشق، وهذا التوريد أدى إلى خفض العرض داخل المحافظة ، بالمقابل عاد تجار الأعلاف في المحافظة إلى توريد الأعلاف إلى إدلب والمعرة بعد انقطاع سنتين، وهذا يعني انطلاق العمل مجدداً ودخول موردين سابقين أو جدد للسوق، ما سينعكس لاحقاً على زيادة العرض، وبالتالي انخفاض الأسعار.
نتائج جولة هيئة المنافسة ومنع الاحتكار على سوقي مدينة طرطوس واللاذقية:
- كل المواد والسلع متوافرة في الأسواق والعرض يفوق الطلب مع توافر البدائل وتعددها.
- انكماش الطلب وضعف حركة البيع والشراء في الأسواق عموماً.
- انخفاض أسعار السلع والمواد الأساسية وهذا يعود إلى:
1) ثبات سعر صرف الليرة السورية مقابل القطع الأجنبي لفترة طويلة.
2) ضعف القدرة الشرائية للمستهلك وانخفاض الطلب والضغط باتجاه خفض الأسعار.
3) الأسعار الحالية في الأسواق للمواد التي توزع كمعونات ليست واقعية ولا تخضع لآليات السوق.
4) جمود وضعف حركة الطلب مقابل العرض أدى إلى الضغط باتجاه خفض الأسعار.
5) دخول موردين جدد للأسواق نتيجة تحسن الأوضاع العامة زاد من المنافسة في السوق وبالتالي تخفيض الأسعار.
6) العامل النفسي الناجم عن تحسن الأوضاع أعطى أملاً بانفراج أفضل وانخفاض أكبر للأسعار.
7) انخفاض أسعار الخضر بنسبة كبيرة وصلت إلى 100% وخلال فترة زمنية قصيرة (7-10) أيام وهذا مرده إلى :
- توقف التصدير والشحن إلى العراق بسبب الظروف الأمنية الطارئة لديه، مما زاد بشكل كبير من العرض في الأسواق مقارنة بالطلب.
- زيادة الإنتاج بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى زيادة الكميات المعروضة أيضاً.
- دخول الموسم الزراعي للمنطقتين الوسطى والجنوبية في الإنتاج والتوريد للأسواق، ما زاد من العرض علماً بأن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى توافر الخضر في شهر رمضان بأسعار منخفضة لا توازي التكلفة، وقد يرضي ذلك المستهلك لكنه سيلحق بالمنتج خسائر واضحة وستخرجه لاحقاً من السوق، لكن إذا عاد للتصدير فإنه من المتوقع ارتفاع أسعارها بشكل واضح.
8 ) - مازال العرض من مادة الفروج لا يوازي الطلب، ولكن الملاحظ بدء عودة نشاط المنتجين الذي يظهره زيادة الطلب على المادة العلفية وطلبها في مناطق كانت متوقفة سابقاً عن الإنتاج (إدلب، حمص) ومن المتوقع - في حال ثبات أسعار الصرف - انخفاض أسعار مادة الفروج بعد حوالي الشهرين نتيجة زيادة العرض.
انخفاض هوامش الربح لأغلب السلع في الأسواق واقترابها من التكلفة (باستثناء التي يوزع منها معونات) ويؤكد ذلك عدم وجود العروض للمستهلك بمناسبة شهر رمضان، وفي حال وجودها فإنها تقتصر على بائعي المفرق وليست للمستهلك.
9) - زوال حلقة وساطة في الأسواق، وهو تاجر الجملة بسبب قيام الموردين للسوق (مستورد، منتج) بالتوزيع وتأمين حاجة تاجر نصف الجملة (الذي كان تاجر جملة سابقاً) ليقوم بتأمين حاجة بائعي المفرق.
10 ) - المنافسة نشطة في سوق السلع والمواد الأساسية وتعززها زيادة العرض وانخفاض الطلب دون رصد ممارسات مخلة بالمنافسة.
وبناء عليه اقترحت هيئة المنافسة أنه في حال استمرار انخفاض أسعار الخضر على ما هو عليه لفترة طويلة، ترى الهيئة تشميل الخضر المنتجة بصندوق الدعم الزراعي وذلك تخفيفاً للخسائر المترتبة على المنتجين لضمان عدم خروجهم من الإنتاج على أن تتابع الهيئة التوصيات مع الجهات المعنية لتجاوزها.