بدأت وتيرة الحوالات القادمة إلى السوريين بالتزايد تدريجياً مع كل يوم يمضي من شهر رمضان الكريم، إذ يتوقع أن تسجل تلك الحوالات رقماً قياسياً جديداً قد يتخطى مستوى السبعة ملايين دولار التي أتت على لسان مسؤول مصرفي بارز في وكالة الأنباء الرسمية، علماً بأن أكثر التوقعات تفاؤلاً قبل الأزمة كانت تتحدث عن أربعة ملايين دولار يومياً.
ومع محدودية الأقنية النظامية «المرخصة» التي تنقل تلك الحوالات من «تحويشات» المغتربين إلى جيوب الأهل والأصدقاء، تزداد فوضى عمليات التسليم وتتعقد وتستهلك من الوقت ما ليس بقليل، الأمر الذي يشكل فرصة لا تعوض لبعض «النصابين» ممن يمثلون بعض الشركات العالمية المعروفة في خدمة تحويل الأموال، يصطادون فرائسهم يومياً، ممن لا يطيقون الانتظار في الصفوف منذ ساعات الفجر الأولى، وليسوا على دراية بقوانين البلد المتعلقة بالموضوع.
السرقة تتم بالتفاف صارخ على قوانين القطع والتحويلات، والمبالغ ليست قليلة، إذ تصل إلى 5% من مبلغ الحوالة، وقد تتجاوزها في بعض الأحيان، وما على المستلم سوى الرضوخ فيما إذا كان مستعداً لدفع التكلفة مقابل خروجه من الطابور المسمّر أمام وكلاء شركات التمويل لساعات طويلة!!
بعض وكلاء التمويل النصابين يسلمون الحوالة للمستلم بأقل من نصف ساعة، ولكن المبلغ الذي يتم تسليمه قد ينخفض بحوالي 5% في مخالفة للرقم الظاهر والمدوّن في الحوالة، بحجة تغير أسعار الصرف في السوق، وبأن السعر يتحدد من قبل الفروع الإقليمية لشركة التمويل. وهذا طبعاً مخالف للقانون وللواقع، فالعملية سرقة صريحة لمبلغ إضافي من الحوالة إلى جانب الأجرة المقتطعة سلفاً، وكأنها ضريبة يجب دفعها بدلاً من الانتظار..!!
ورغم دخول خدمة تحويل الأموال لأكثر من مصرف، حيث تقدم الخدمة في إطار زمني معقول لا يتعدى الساعة أو الساعتين في أصعب الأحوال، إلا أن المواطن لا يزال يصّر على المكاتب الوكيلة متجنباً اللجوء إلى المصارف، لأسباب تكاد تكون مجهولة..!!
وهذا ما يفسح المجال لتنامي دور النصابين في مجال التحويل النقدي، مدعومين أيضاً في غياب عن الرقابة المختصة رغم وجود بعض الشكاوى في هذا المجال.
لذا حرّيٌ بنا التحذير من محاولات بعض المكاتب سرقة المستلم ونهب أكبر مبلغ ممكن من حوالته باسم تغير أسعار الصرف، فالرقم الوارد في الحوالة هو المعتمد وسعر صرف الدولار المخصص للحوالات يحدده مصرف سورية المركزي يومياً، وما يجري الحديث عنه فيما يخص تغيّر مبلغ الحوالة مع تغيّر سعر الصرف عارٍ عن الصحة، فالمعتمد هو تاريخ الإرسال.
كما حريٌ بنا لفت انتباه الجهات المختصة لانتشار مكاتب تمتهن النصب على المواطن باسم القوانين!!