وجهت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً إلى حاكم مصرف سورية المركزي متضمناً المقترحات والإجراءات التي تقدمت بها مديرية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد نالت الموافقة المبدئية من اللجنة الاقتصادية أخيراً.
وقد أكدت مصادر خاصة لـ«الوطن» أن هناك أربعة أهداف تم وضعها لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أولها: تحسين بيئة هذه المشاريع عن طريق معالجة التشريعات والقوانين ومعوقات الوصول إلى التمويل التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى معالجة غياب البيانات الإحصائية والنوعية والكمية الأخرى اللازمة لفهم ديناميكية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. أما الهدف الثاني فقد ركز على ضرورة السعي إلى ضمان وجود البنية التحتية الوسيطة لتقديم المبادرات التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
والهدف الثالث دعا إلى ضرورة معالجة احتياجات المشاريع المذكورة وتأمين الدعم الفني والهيكليات الإدارية في الهدف الأخير مع الدعم اللازم لتنفيذ إستراتيجية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشجع على نمو المؤسسات وزيادة قدرتها التنافسية مع الأخذ بالحسبان المخاطر التي تواجهها بسبب الاقتصادات المجاورة وذلك من خلال المبادرات والنشاطات التي تشجع على إنشاء وتطوير ونمو لريادة الأعمال ضمن القطاع الخاص وتوفير تلك المؤسسات لفرص عمل تساهم في زيادة الثروة الاقتصادية.
وأوضح الكتاب أن الحكومة كانت قد طلبت من المركزي وضع عدد من المشاريع المنبثقة عن المسودة النهائية لإستراتيجية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تغطي الخطة الخمسية الحادية عشرة وهي مشروع دراسة الجدوى المالية ومشروع الآليات المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشروع آخر لدعم الإدارة إلا أن المصرف قام بدمج هذه المشاريع في مشروع واحد تحت اسم تحسين ونفاذ المشاريع الصغيرة المتوسطة إلى التمويل عبر المصارف العامة.
وأشار الكتاب إلى أنه تم تشكيل لجنة لإعداد مسودة دراسة حول مؤسسة «ضمان مخاطر القروض» هدفها الأساسي ردم الفجوة بين أصحاب المشروعات والمؤسسات المالية من خلال ضمان نسبة من التمويل المطلوب.
وأوضح الكتاب أن الحكومة وافقت على إحداث صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتعاون مع المصارف والمؤسسات المالية بهدف الوصول إلى التمويل المناسب كما سيركز الصندوق على ربط البحث العلمي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى تشكيل وحدة مركزية لتبسيط الإجراءات والتشريعات في سورية.