بيّن وزير الصناعة كمال الدين طعمة أن هناك مجموعة من الإجراءات ستقوم بها الحكومة لتأمين مستلزمات العمل في مدينة الشيخ نجار الصناعية وإصلاح ما دمّر وتأهيل البنى التحتية في المدينة لتدور عجلة العمل والإنتاج من جديد وترفد الاقتصاد الوطني.
وأشار خلال لقائه صناعيي حلب في اجتماع بالقصر البلدي أمس إلى أن هناك استراتيجية للصناعة يجري وضعها حالياً ولمدة 25 سنة قادمة وستجري مناقشتها وتعديلها مع مختلف الجهات لتأخذ الشكل الأمثل لتصدر وتكون ملزمة للحكومات القادمة.
وأكد أن الوزارة لم تأل جهداً في تعديل الكثير من القوانين والأنظمة ومنح الكثير من التسهيلات للصناعيين والتواصل المستمر معهم عبر غرف ومديريات الصناعة ونوه بأن الخسارة لم تقتصر على صناعيي القطاع الخاص إذ إن حوالي 30% فقط من القطاع الصناعي العام لايزال يعمل ولاتزال وزارة الصناعة تدفع أكثر من 23 مليار ليرة كأجور لعمال معاملها.
وختم بأن الوزارات الخدمية مستعدة للتعاون مع وزارة الصناعة لإعادة إصلاح البنى التحتية وإعادة تجهيز هذه المدينة الصناعية المهمة.
وأوضح محافظ حلب محمد وحيد عقاد أن المحافظة باشرت فوراً عمليات الإصلاح وإزالة آثار الدمار وتأهيل البنى التحتية لتمكين الصناعيين من العودة إلى منشآتهم وكذلك تشكيل غرفة عمليات ميدانية تقوم بتذليل الصعوبات والتواصل مع الصناعيين لضمان عودة العمل واستئناف الإنتاج في المدينة.
من جهتهم طالب الصناعيون بتأمين الحماية للمدينة الصناعية وتمكين الصناعيين من الوصول إلى منشآتهم واستئناف العمل والإنتاج وتسهيل وصول المواد الأولية إلى المدينة والمواد المصنعة إلى مقاصدها وتأمين المحروقات والمواد المطلوبة من أجل استئناف العمل.
وفي معرض ردّه على طروحات الصناعيين أكد الوزير أن كل ما طرح سيكون محل اهتمام الحكومة وستعمل لتحقيقه وفق خططها وبرامجها وهي تقدّر للصناعيين ثباتهم ووطنيتهم وستسعى لاستئناف عملية الإقراض لهم بمجرد تحقق السيولة المطلوبة لدى المصارف.
وكان الوزير والمحافظ وعدد من مديري المؤسسات الخدمية زاروا المدينة الصناعية واطلعوا على حجم الدمار فيها.
وحضر الاجتماع في القصر البلدي الدكتور فهمي حسن نائب رئيس مجلس الشعب واللواء إبراهيم السالم قائد شرطة المحافظة وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي وعدد من أعضاء مجلس الشعب.