انتهت مديرية الخدمات الفنية في حمص من دراسات تأهيل عدد من المقرات الحكومية وسط مدينة حمص تمهيداً لعودة مختلف النشاطات الإدارية والاقتصادية وأحياء الوسط التجاري للمدينة.
وأوضحت رئيسة دائرة الأبنية في المديرية المهندسة ميساء منصور أن الورشات الفنية التي باشرت عملها فور إعلان أحياء حمص القديمة آمنة وعودة الأهالي لمنازلهم انتهت من دراسة تأهيل مباني فرع المصرف الصناعي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومديرية الشؤون الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.
وأشارت إلى مواصلة دراسة واقع مباني مالية حمص وفرع المؤسسة العامة الاستهلاكية وصالاته ومراكز البيع التابعة له والمنتشرة في بعض أحياء حمص القديمة، إضافة إلى مباني فرع المصرف العقاري ونقابة المعلمين والسجل العقاري والمؤسسة العامة للسكر، إضافة إلى مقرات السجل المدني في مدينتي حمص والقصير وناحيتي صدد وعين النسر.
وبينت منصور أن الدراسات تتضمن إعادة تأهيل المباني وإصلاح ما لحق بها من خراب ودمار بفعل المجموعات الإرهابية المسلحة وأن معظم المباني التي تم الكشف عليها يمكن تأهيلها بينما يحتاج بعضها للكشف وتقدير السلامة الإنشائية.
وفي سياق متصل، أكد رئيس دائرة النفايات في مديرية الخدمات الفنية بحمص الإعلان عن مشروع الإدارة المتكاملة لمعالجة الأنقاض وسبل التخلص البيئي الآمن، مشيراً إلى أن هذا المشروع حيوي ويسهم في معالجة الأنقاض في المحافظة وإعادة تدويرها وفرزها لمواد قابلة لإعادة الاستخدام في مجالات البنى التحتية والردم وإنتاج أحجار البناء والأطاريف والحواجز الطرقية وغيرها.
ولفت المهندس غسان اليوسف إلى أن المديرية أنفقت خلال النصف الأول من العام الحالي 29.599 مليون ليرة على مشاريع النفايات الصلبة في المحافظة، مبيناً أن الإنفاق شمل تشغيل المطامر الصحية في كل من القريتين والسخنة ودير بعلبة، وأن ورشات الدائرة تتابع أعمال التأهيل للمكبات العشوائية في المحافظة والوصول إلى 18 مكباً مركزياً بدل 105 مكبات قائمة حالياً.