أفادت احصائيات قضائية أن عدد دعاوى الإفلاس والمنظورة أمام المحاكم التجارية في سورية إلى 200 دعوى إفلاس.
ويعتببر هذا النوع من الدعاوى قليلة في القضاء السورية باعتبار أن التجار لا يلجؤون إلى المحاكم باعتبار أن الإفلاس هو مقبرة التاجر، وخاصة أن إفلاسه سيشهر في الصحف، وسيتم الحجر على أمواله بشكل كامل.
وأوضحت الإحصائيات، أن عدد الدعاوى المتعلقة بتصفية الشراكة بين الشركاء بلغت 150 دعوى في سورية، منها ما يقارب 10 بدمشق، في حين سجلت محافظة ريف دمشق 20 دعوى تصفية شراكة بين الشركاء، مبيّنةً أن عدد الدعاوى المتعلق بهذا الصدد في محافظة حلب وصلت إلى 30 دعوى، في حين سجلت محافظة حمص ما يقارب 10 دعوى تصفية شراكة بين الشركاء.
وذكرت الاحصائيات، أن عدد الدعاوى المنظور بها أمام محاكم البداية المدنية في سورية وصلت إلى ما يقارب 120 ألف دعوى منها ما يقارب 10 آلاف دعوى منظورة أمام محكمة البداية في دمشق، في حين بلغ عدد الدعاوى في محافظة ريف دمشق 11 ألف دعوى.
وذكرت الإحصائيات، أن عدد الدعاوى المنظورة أمام محكمة البداية في حلب بلغت ما يقارب 15 ألف دعوى، في حين سجلت حمص 9 آلاف دعوى في حين بلغ عدد الدعاوى، وفي حماة 850 آلاف دعوى منظورة أمام “محكمة البداية المدنية”.
وأشارت الاحصائيات إلى أن عدد الدعاوى المنظور بها أمام “محكمة البداية” في دير الزور بلغت 8540 ألف دعوى، في حين وصلت في الحسكة إلى 750 آلاف دعوى مدنية، لافتةً إلى أن عدد الدعاوى في إدلب وصلت إلى 9 آلاف دعوى، بيمنا درعا ما يقارب 8330 آلاف دعوى، وف السويداء 7 آلاف دعوى مدنية.
وتعد محاكم البداية المدنية من أهم المحاكم الموجودة في القضاء السوري، باعتبارها تعتبر عصب القضاء السورية من ناحية الكم الهائل من الاختصاصات التي تنظر بها، فهي تنظر بدعاوى البيوع العقارية العينية والعينية الشخصية والشخصية العقارية وفي كل أنواع الديون.
وتنظر محاكم البداية المدنية في الدعاوى التجارية وتزوير العقارات من ناحية إبطال التصرف في حال ظهر المالك الحقيقي للعقار وتبين لدى القضاء السوري بعد تقديم كافة الثبوتيات أن هذا العقار ملك للمدعي فإن محكمة البداية تبطل عقد البيع وتعيد العقار إلى صاحبه.
وتعاني محاكم البداية من نقص واضح في عدد القضاة بحسب حقوقيين باعتبار أن هناك كماً هائلاً من الدعاوى تنظر بها محاكم البداية، مطالبين بزيادة عدد الغرف المحاكم والقضاة إلى الضعف، وذلك لتسريع عملية التقاضي بين المواطنين.