أوضحت وكالة الأنباء الرسمية سانا، أن الجهات المختصة تواصل وبالتعاون مع “هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” تدقيق الحسابات المصرفية لعدد من الشخصيات الاقتصادية الموجودة في سورية وخارجها.
وفي السياق، كشف المحامي العام بدمشق زياد الحليبي، أن القضاء السوري ينظر في نحو 3000 دعوى قضائية ضد التجار الذين غادروا البلاد دون تسديد الديون المترتبة عليه.
إلى ذلك أفادت مصادر في هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الهيئة قامت بالتعاون مع الجهات المختصة، بالتفتيش والتدقيق على شركات “الهرم” و”القدموس” و”بيكو للصرافة”.
وقالت المصادر التي لم يذكر اسمها/ إن الهيئة ومن خلال متابعاتها وتحقيقاتها وضعت يدها على حجم كبير من المعلومات يتعلق بعملها.
وكان مجلس الوزراء أقر في نيسان الماضي، مشروع قانون بتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005، الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بسبب المراجعة المستمرة التي تقوم بها “هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” للنصوص التشريعية السارية.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية بشار الأسد، كان قد أصدر المرسوم التشريعي رقم 33 عام 2005، لاغيا المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003، حيث يتضمن المرسوم 21 مادة تبين سبل متابعة غسل الاموال ومكافحتها والأحكام القضائية الخاصة فيها.