الحكومة تقر مشروع قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.. الحلقي يطلب الكشف على المنشآت المتضررة بالمدينة الصناعية بحلب لتعويض أصحابها
أشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي إلى أن الحكومة تولي تطوير القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص أولوية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية مع استمرارها بوضع الرؤى والبرامج والاستراتيجيات التي تؤدي إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد تنمية الصناعات الغذائية والزراعية والطبية والتقنية والتوسع بها إضافة إلى صناعة مستلزمات المعامل والمصانع من قطع غيار ومواد أولية وإدخال تقانات جديدة في الصناعات الوطنية.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من مختلف الجهات المعنية إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية للمدينة الصناعية ومن محافظ حلب إجراء الكشف الحسي على المنشآت المتضررة بهدف التعويض على أصحابها
موضحاً أن إعادة الأمن والاستقرار إلى مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب تعد انطلاقة نوعية جديدة على صعيد إعادة إحياء الصناعات الوطنية.
وأكد الحلقي أن الجهات المعنية ستتابع اتخاذ الإجراءات والقرارات الكفيلة بإعادة تأهيل خطوط نقل الغاز نتيجة الاعتداءات الإرهابية المتكررة لتحسين واقع الطاقة الكهربائية الذي كان بدأ يشهد تحسنا خلال الأسبوع الماضي.
ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى اتخاذ إجراءات فورية ومباشرة لمعالجة معوقات استجرار مادة القمح من المنطقة الشرقية إلى الجنوبية وكلف وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي بالتنسيق مع لجنة شراء القمح وإعادة النظر بشراء أقماح عام 2013 وفق المواصفات المطلوبة وإتخاذ القرار المناسب من اللجنة المعنية لوضع الضوابط والأسعار لذلك.
وحصر الحلقي الموافقة على "عقود ثلاثة الأشهر" بالوزراء حصرا داعيا إلى الإسراع بتعديل القوانين بما يتوافق مع الدستور الجديد.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته.
ويهدف التعديل الحالي إلى تذليل الصعوبات التي واجهت عمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية وإضافة مزايا جديدة للعمال للارتقاء بقانون التأمينات الاجتماعية ليكون في مقدمة قوانين الضمان الاجتماعي المعمول به عالميا.
وتتضمن بعض التعديلات حل مشكلة الازدواج التأميني وشراء الخدمات لاستكمال شروط استحقاق المعاش وإلغاء المرحلة الرابعة ليتم تشميل عمالها بمزايا التأمينات كافة إضافة إلى تشميل العمالة السورية في الخارج بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ومزايا أخرى تعود بالفائدة على المؤسسة والعمال السوريين.
كما ناقش مجلس الوزراء كتابي وزارتي العمل والتربية حول صرف تعويض طبيعة العمل والاختصاص للعاملين في مديرية تربية الرقة والموضوعين تحت تصرف المحافظات الأخرى.