أعفت رئاسة مجلس الوزراء أصحاب الصهاريج الناقلة لمادة الفيول وغيرها من المشتقات النفطية الأخرى من أثمان حمولاتها من المواد المذكورة في حال تعرضت لاعتداءات
وجاء الإعفاء بناء على طلب من وزارة الإدارة المحلية بضرورة تعديل التعليمات الصادرة بهذا الشأن من قبل مجلس الوزراء في العام 2012, كذلك المطالبات المتكررة من جمعية الصهاريج التي أكدت تعرض عدد كبير من الصهاريج لاعتداءات مختلفة ومتكررة من المجموعات الإرهابية المسلحة أثناء نقلها للمشتقات النفطية بين المحافظات وإصابتها بأضرار بالغة أولها تلف وفقدان ما تنقله من مشتقات نفطية من مراكز الإنتاج إلى مراكز التوزيع.
ويتضمن التعديل الذي تقدمت به وزارة الإدارة المحلية أن يشمل الإعفاء الأضرار الموثقة التي تعرضت لها الصهاريج بموجب ضبوط نظامية والحاصلة منذ بداية الأزمة حتى تاريخ صدور القرار, مع مراعاة تمديد العمل بمضمون القرار لغاية 30/6/2014 وبدورها عرضت رئاسة مجلس الوزراء التعديل المقترح على أعضاء الحكومة للتدارس والنقاش في اجتماعه المنعقد في تاريخ 6/5/ 2014 لتصدر الموافقة على إعفاء الصهاريج التي تقوم بنقل مادة الفيول والمشتقات النفطية إلى المحافظات من أثمان حمولاتها من هذه المواد المذكورة في حال تعرضت هذه الصهاريج لاعتداءات من العصابات الإرهابية المسلحة, وأدى إلى تلف أو احتراق الحمولة.
واشترطت موافقة رئاسة مجلس الوزراء على الإعفاء إثبات الضرر الواقع على حمولات الصهاريج من المشتقات النفطية بموجب ضبوط أصولية منظمة من الجهات المختصة وذلك منذ بداية الأزمة التي تمر بها البلاد أي بتاريخ 15/3/2011 وحتى نهاية العام الحالي بحيث تكون مدة الإعفاء قابلة للتمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء, على أن تستثنى من الإعفاء المذكور حالات سلب أو سرقة هذه الصهاريج وحمولتها من قبل أي جهة كانت وفقاً لما تم الاتفاق عليه أثناء الاجتماع المشار إليه.
وتجدر الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من الصهاريج تعرض لاعتداءات إرهابية أثناء محاولة نقل المشتقات النفطية من مراكز الإنتاج في مصفاتي حمص وبانياس إلى مراكز التوزيع الرئيسة في المحافظات. وهذه الاعتداءات تسببت بخسائر مادية كبيرة, أهمها فقدان المادة المنقولة وتعرض الصهريج للحرق أو التدمير بشكل كامل أثناء نقل المشتقات إلى المحافظات.
وبعد فترة زمنية من وقوع حوادث ناجمة عن الاعتداءات الإرهابية وتكبد خسائر كبيرة مادية وبشرية من جراء استهداف الصهاريج النقالة للمشتقات, فإنه لا يغيب عن الذهن أن تكرار تلك الاعتداءات دفع بالمؤسسة العامة السورية للتأمين وبالتنسيق مع الجهات المعنية التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية وأولها شركة محروقات إلى إصدار قرار يتضمن إلزام أصحاب الصهاريج الخاصة بالتأمين ضد حوادث الشغب والاضراب على المادة المنقولة وهذا القرار صدر العام الماضي مع حرمان كل من لم يتقيد به من العمل مع المؤسسات النفطية في نقل المشتقات إلى المحافظات.